الكويت تؤكد حرصها الدائم على دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "انروا"

كونا

اكدت الكويت حرصها الدائم على دعم أعمال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (اونروا) وبرامجها التعليمية والصحية والإغاثية من خلال تقديمها مساهمات لميزانية الوكالة العامة أو عن طريق الاستجابة للمناشدات التي تطلقها الوكالة.

جاء ذلك خلال كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها السكرتير الأول مشاري المزيني مساء امس الاثنين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند الاونروا.

وقال المزيني ان موقف الكويت الداعم للاونروا تجسد خلال العام الحالي بتقديم 50 مليون دولار كمساهمة واستجابة للنقص الحاد الذي تعاني منه الوكالة داعيا المجتمع الدولي وسائر الدول الاعضاء لمواصلة دعم برامج وانشطة الوكالة لضمان استمرارية خدماتها.

واعرب المزيني عن بالغ التقدير للمفوض العام للاونروا ولكافة منتسبي الوكالة للجهود الحثيثة التي يبذلونها في بيئة غير آمنة ووسط تحديات كبيرة من اجل تحقيق واجبهم الانساني.

واشاد بالقائمين على الوكالة لوفائهم بالتزامات الامم المتحدة تجاه تحسين الاوضاع المتردية للاجئين الفلسطينيين وانجاح الهدف الرئيسي للوكالة منذ ما يقارب ال70 عام والمتمثل بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاغاثية لما يزيد عن خمسة مليون من اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عمل الوكالة.

وقال المزيني "من منطلق موقف بلادي التاريخي والثابت تجاه دعم ونصرة القضايا الانسانية والذي يعد منهجا ثابتا وركيزة اساسية من ركائز سياسة الكويت الخارجية فإننا نؤكد على دعمنا ومساندتنا للقائمين على الوكالة خصوصا في هذه المرحلة الحرجة".

واضاف "ان الوكالة تعاني من ازمة مالية غير مسبوقة كما ذكر في التقرير الاخير الصادر عن المفوض العام والتي قد تتسبب بوقف برامجها وتعطل تنفيذ خدماتها بمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في الاراضي المحتلة والدول المستضيفة ان لم نتعامل معها كمجتمع دولي بجدية ووفق المسؤولية الملقاة على عاتقنا لنصرة ومساندة القضايا الانسانية".

وبين ان ما تضمنه تقرير المفوض العام للوكالة من شرح لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين التي دام امدها لسبعة عقود نتيجة لاستمرار سياسية الاحتلال الاسرائيلي في السيطرة على جميع مناحي الحياة اليومية لسكان المخيمات وتأثيرها على القطاع الامني وحرية الحركة وفرص العمل.

واكد المزيني انه يجب على اسرائيل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان ورفع الحصار عن قطاع غزة وإلغاء كافة القيود التي تفرضها على تنقلات وحركة المواطنين والبضائع في الاراضي المحتلة.

كما اكد انه يتعين على اسرائيل القيام بهذه التدابير الى ان يتم التوصل الى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت عام 2002.

وتابع المزيني قائلا ان تلك المبادرة تقوم على انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة الى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وتضمن معالجة جميع القضايا بما يفضي الى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه السياسية المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أضف تعليقك

تعليقات  0