‏التشريعية البرلمانية توافق على اقتراحين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم الثلاثاء على الاقتراحين بقانونين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان اللجنة استكملت مناقشة ما تم في دور الانعقاد السابق بخصوص الاقتراحين بقانونين عن مسائل الأحوال الشخصية طبقا للمذهب الجعفري.

وأضاف الشطي أن اللجنة وافقت بالاجماع على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية مشيرا الى استماع اللجنة إلى جميع الآراء ومناقشة بنود ومواد القانون اضافة إلى آراء المكتب الفني للجنة التشريعية من مستشارين وقانونيين فضلا عن الاطلاع على رأي المجلس الأعلى للقضاء وتمت التداولات بشأن الاقتراحين.

وأوضح ان اللجنة قامت بإجراء بعض التعديلات الإجرائية منها "مسألة الديباجة" اذ كان من الضروري ذكر قانون محكمة الأسرة وهو جزء لا يتجزأ من قانون محاكم الأحوال الشخصية الجعفرية.

وذكر أنه تم الاتفاق على اجراء تعديلات على بعض المواد بعد الأخذ برأي جميع أعضاء اللجنة ومقدمي الاقتراحين لافتا الى ان إقرار اللجنة وموافقتها على الاقتراحين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية "ما هو إلا تكريس لمبدأ المواطنة وأن الكويت بلد التسامح وإعطاء الحرية العقائدية".

وبين ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ستحيل القانون الى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.

أضف تعليقك

تعليقات  0