‏بوشهري: إحالة الشركات إلى النيابة بناء على ما ستنتهي إليه "تقصي الحقائق"

أعلنت وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة للخدمات د. جنان بوشهري، عن صدور قرار باستبعاد ستة شركات ومكتب هندسي من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المطروحة حاليا والمستقبلية بعد أن انتهى تقرير الفريق الفني لحصر أضرار البنية التحتية في مدينة صباح الأحمد السكنية الى وجود أضرار في المشاريع التي نفذتها بعد الأمطار الأخيرة.

وقالت د. بوشهري في بيان صحافي أمس أن مجلس الوزراء اطلع على التقرير الفني في اجتماعه يوم أمس وأحيط علما بالأضرار التي أصابت بعض مشاريع البنية التحتية في مدينة صباح الأحمد، وعليه صدر قرار مجلس الوزراء باستبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق التي أصابتها مظاهر الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار، وعدم السماح لها بالمشاركة في أية مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة لهذا الغرض.

وذكرت أن فرق حصر الاضرار التابعة للمؤسسة قامت بالكشف على مشاريع مدينة صباح الأحمد السكنية من طرق وبنى تحتية وشبكات الأمطار والصرف الصحي وغيرها بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد مؤخرا، ورصدت العديد من الأضرار الجسيمة والمتوسطة بما يستوجب معه اتخاذ قرارات حاسمة لوقف الشركات المنفذة عن الدخول في مناقصات السكنية الى حين انتهاء تحقيق وزارة الأشغال وما يصدر منها من توصيات.

وأكدت أن المؤسسة بدأت في مخاطبة الشركات لاثبات حالة الضرر ولمباشرة الإصلاحات الإنشائية وفق الكفالة العشرية المنصوص عليها في العقود دون تحمل المال العام أي كلفة إضافية، مبينة أن المؤسسة تحتفظ بحقها القانوني في رفع الدعاوى ضد الشركات أو إحالتهم الى النيابة العامة بناء على ما ستنتهي إليه لجنة تقصي الحقائق.

وأشارت بوشهري الى أن المحاسبة ستطال المسؤولين في المؤسسة اذا ما ثبت تراخيهم في متابعة تلك المشاريع خلال فترة التنفيذ وإهمالهم في تقييمها خلال فترة الاستلام المبدئي لها، مشيدة في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي قامت به فرق حصر الأضرار في المؤسسة خلال الأيام الماضية في انجاز التكليف على أكمل وجه، واثبات حالات الضرر التي أصابت المشاريع وتحديد المسؤولين عنها من شركات.

أضف تعليقك

تعليقات  0