التشريعية: انتقال ملكية البيت الحكومي إلى الورثة الشرعيين مع احتفاظ الابن الأصغر بحق الرعاية السكنية الكاملة

أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها السابع والثمانين عن الاقتراحات بقوانين وعددها 3 اقتراحات بتعديل بعض أحكام القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وأدرج التقرير على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل. ويتضمن الاقتراح الأول إضافة فقرة جديدة إلى المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تقضي بـ «سقوط مديونية بنك الائتمان الكويتي في حالة وفاة الأب وأيلولة ملكية البيت الحكومية أو القسيمة للورثة الشرعيين مجتمعين مع تمتع الابن الأصغر بحق الرعاية السكنية الكاملة».

ويتضمن الاقتراح الثاني إضافة فقرة جديدة إلى المادة (29 مكررًا) من القانون رقم (47) لسنة 1993، تتيح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير السكن الملائم بصفة الانتفاع أو الإيجار لكل من باع مسكنه وقام برد مبلغ القرض كاملًا إلى بنك الائتمان الكويتي.

ويهدف الاقتراح بقانون بحسب التقرير إلى تحقيق الاستقرار لمن قام ببيع الوحدة السكنية المخصصة له وذلك تحت ضغط التغيير الاجتماعي في وضع الأسرة وحاجتها إلى مزيد من المساحة أو تغيير نمط السكن إلى ما يحقق احتياجاتها.

فيما يتضمن الاقتراح الثالث استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة (29 مكررًا) نص يقرر أنه متى ما حصل رب الأسرة على بيت من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولم يقم بسداد كامل قيمة القرض الممنوح له، يحق له التقدم بطلب لتوفير مسكن ملائم بصفة الانتفاع أو الإيجار.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى معالجة حالة الفرد الذي باع الخيار السكني (البيت) وكذلك الذي حصل علي قرض من بنك الائتمان لبناء سكن أو لشرائه ولا يستطيع رد مبلغ القرض كاملًا إلى البنك بأن له أن يتقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم له ولأسرته.

وبعد البحث والدراسة للاقتراحات بقوانين رأت اللجنة ما يلي:

- أن ما جاء بالاقتراح بقانون الأول يوافق أحكام الدستور في المادة (2) منه والتي نصت على أن: «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع».

فطبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية تؤول ملكية المورث إلى ورثته الشرعيين، ولما كان السكن الخاص إرثًا من المتوفى فيجب أن يتوزع على جميع الورثة.

ورأت اللجنة أن الفكرة من الاقتراحين بقانونين الثاني والثالث تحقق الاستقرار لمن قاموا ببيع الوحدة السكنية المخصصة لهم تحت ضغوطات الحياة والتغيرات، خاصة أن هذا التخصيص لا يؤثر بصورة أو بأخرى على أولويات أو استحقاقات المخاطبين بأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراحات بقوانين الثلاثة

أضف تعليقك

تعليقات  0