"الشؤون": الكويت حريصة على تقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اليوم الاثنين حرص الكويت على السعي قدما وبذل الجهود الحثيثة لتقديم افضل الخدمات لذوي الاعاقة.

وقالت الصبيح في تصريح للصحفيين خلال رعايتها حفل ختام (مشروع تنفيذ رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة) إنه برغم ما تم تقديمه الى هذه الفئة لا يمكن القول بأننا قدمنا كافة الخدمات ولكن نسعى جاهدين لتقديم جميع الخدمات لهم.

وأشارت الى التطور الذي شهدته هيئة الاعاقة سواء في استخدام الحاسب الآلي (الميكنة) أو وجود الأنظمة الآلية وكذلك التطوير بالنسبة للاجهزة التعويضية والمدارس والانتهاء من (كود البناء).

وأضافت أن الهيئة قامت كذلك بمشروع تمكين ذوي الاعاقة لتوظيفهم ودمجهم في المجتمع بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي مما يعد انجازا الا اننا نحتاج الى الاستدامة وكذلك الى تطوير هذه الانجازات وتقديم افضل الخدمات لهذه الفئة.

وأوضحت أن من أهم السياسات في خطة التنمية التركيز على رأس المال البشري وهم جزء من رأس المال هذا لرؤيتهم بيننا في كافة المجالات الاعلامية او السياسية او الاجتماعية متمنية ان نزخر ببطولات عديدة في المجال الرياضي والابداع واللغة العربية والاعلام.

ورداً على سؤال حول قانون (بدل العمل) أفادت بأن هذه الامور يختص فيها مجلس الخدمة المدنية ويُنظر فيها حيث قامت الدولة بتقديم قانون الاجور الذي لا يزال تحت الدراسة الى ان يخرج هذا القانون ويعطي كل ذي حق حقه.

وبخصوص تفعيل المادة (15) بشأن توظيف نسبة من ذوي الاعاقة ومدى التزام الجهات بها قالت الصبيح إنه بعد بداية هذا المشروع زاد عدد العاملين من ذوي الاعاقة في الجهات الخاصة والحكومية ولكن نحتاج الى تفعيل هذا ووضع فرق للتأكد من التزام جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهذه المادة.

وعن نقل تبعية ديوان الخدمة الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بينت أن هذه الوزارة لها عدة ابعاد ومنها سوق العمل مشيرة إلى أن «وجود ديوان الخدمة خارج نطاق إشراف وزير العمل لم يعط سياسة واستيراتيجية موحدة لسوق العمل».

وكانت الوزيرة الصبيح قالت في كلمتها خلال الحفل إن الخطة الانمائية الخمسية للكويت لم تغفل الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة إذ تهدف الى تنمية وتعزيز رأس المال البشري من خلال البرامج المخصصة لخدمة ورعاية وتأهيل هذه الفئة من خلال هيئة الاعاقة.

وأضافت أن الهيئة أدرجت ضمن مشروعاتها التنموية عددا من المشاريع التي تحقق الاهداف المرجوة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير الخدمات المقدمة إليها.

وذكرت أن الكويت تولي قضية ذوي الاعاقة أهمية كبيرة وتقدم لهم كافة اشكال الرعاية الايوائية والتعليمية والاسكانية والصحية كما تقدم المساعدات لمختلف فئات الاعاقة وفقا للقانون بما يضمن اعانتهم على العيش ويضمن رعايتهم من مختلف النواحي.

وأشارت إلى أن هذه المناسبة التي تصادف الاحتفال باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة تؤكد على الاستمرار في التطبيق الامثل لقوانين رعاية هذه الفئة من اجل ضمان دمجهم في المجتمع ورعايتهم وتشغيلهم.

وبينت أن مشروع تنفيذ رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة حقق عدة إنجازات تهدف الى تطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.

ولفتت إلى أن وثيقة المشروع تضمنت عدة مخرجات تهدف لتطوير الاداء المؤسسي للهيئة وتنسيق الجھود الوطنية لإزالة العوائق أمام دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي وأخيرا تعزيز المفهوم والتطبيق العملي لنموذج التصميم العام بما في ذلك البيئة المبنية والتكنولوجيا الرقمية والنقل.

وأوضحت الصبيح أن مشروع تنفيذ رؤية الكويت 2035 للاشخاص ذوي الاعاقة يهدف الى خلق بيئة فعالة لرؤية خطة التنمية الوطنية الكويتية ونتائجها نحو ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفادت بأن المشروع يهدف كذلك إلى ضمان استدامة العمل عن طريق نقل المعرفة والمهارات والقدرات للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والهيئات العامة الاخرى ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل لصالح تمكين هذه الفئة.

من جانبه قال الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي في كلمة مماثلة إن الكويت التزمت في 25 سبتمبر 2015 خلال قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح مهدي أن الاجندة تحتوي على 17 هدفا لما بعد 2015 تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع الشامل.

وأكد أن الكويت تبذل جهودا حثيثة لضمان اشراك كافة افراد المجتمع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية (كويت جديدة 2035) من خلال اعتماد سياسات ومعايير وطنية مختلفة.

وبين أن ترجمة العديد من هذه الاهداف جاءت من خلال التركيز على مفهوم التنمية الشاملة ودمج جميع فئات المجتمع بما في ذلك الاشخاص ذوي الاعاقة بهدف زيادة الوعي لدى المجتمع بحقوقهم الإنسانية.

وأشار مهدي إلى أن الدولة تساهم كذلك بالتشجيع على اشراكهم في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الآخرين في كل جانب من جوانب الحياة كأحد أهم السبل لضمان بلوغ أهداف التنمية المستدامة في مجتمع شامل ومتاح.

ولفت إلى أن حكومة الكويت أقرت بالالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لضمان وكفالة جميع حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وعملت بشكل مستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم برامج تهدف لتمكينهم وتذليل السبل في تخطي المصاعب التي تواجههم عبر دمجهم مجتمعيا وتعليميا ومهنيا بما يواكب التوجه العالمي.

أضف تعليقك

تعليقات  0