النيابة العامة ترفض مقترح قطاع السجون بشمول محكومي قضايا أمن الدولة بمكرمة العفو الأميري

كشفت مصادر أن النيابة العامة رفضت مقترحاً تم رفعه من قطاع السجون والمؤسسات الإصلاحية «بشمول محكومي قضايا جنح أمن الدولة المدانين والمحبوسين بمكرمة العفو الأميري» بمناسبة الأعياد الوطنية أسوة بالمحكومين في القضايا الأخرى والذين يستفيدون من المكرمة الأميرية من خلال الإفراج الفوري أو تخفيض المدة الى النصف أو الربع.

وقالت المصادر  إن من أسباب الرفض أن مكرمة العفو هي اختصاص أصيل لسمو أمير البلاد ومن صلاحياته إصدار العفو العام أو العفو الخاص في أي وقت وفق ما يراه سموه دون ارتباط بوقت معين أو مناسبة معينة على عكس العفو الأميري المخصص للسجناء بمناسبة الأعياد الوطنية.

وجدير بالذكر ان المقترح الذي رفعه قطاع المؤسسات الإصلاحية إلي النيابة العامة تضمن الطلب بإمكانية شمول المتهمين بقضايا جنح امن الدولة بمكرمة العفو الأميري بمناسبة الأعياد لا سيما القضايا المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي أو الإساءة للذات الأميرية أو الإساءة إلى الدول أو رؤساء الدول الصديقة أو إذاعة أخبار كاذبة تزعزع الأمن السياسي أو الاقتصادي للبلاد وانها لن تشمل المدانين في قضايا الارهاب او تقويض نظام الدولة او حمل السلاح او الاشتراك في اعمال عدوانية . 

أضف تعليقك

تعليقات  0