محكمة التمييز تبطل تعيين محامٍ بـ "الفتوى والتشريع" لعدم اعتدادها بتظلمه

ألغت محكمة التمييز الادارية حكمي محكمة اول درجة والاستئناف باحقية احد خريجي الحقوق بالتعيين محاميا في ادارة الفتوى والتشريع لعدم اعتدادها بالتظلم المقام منه الى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته، وقضت بعدم قبول الدعوى المقامة منه لعدم وجود التظلم من قرار استبعاده من القبول.

 وقالت التمييز في حيثيات حكمها ان ما تنعاه جهة الادارة على الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

وفي بيان ذلك تقول ما حاصله انها دفعت بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم التظلم من القرار الطعين رقم 26/2011 المتضمن تخطي المطعون ضده في التعيين بوظيفة محام بادارة الفتوى والتشريع تاسيسيا على ان الاوراق لم تفصح عن ان هناك تظلما قدمه المطعون ضده بالفعل لجهة الادارة، ولم يقدم سوى ورقة مبهمة، ودون اشارة للجهة المقدم لها هذا التظلم، وما يفيد التسلم ووصول علم جهة الادارة مصدرة القرار، ومن ثم لا يعتد به، ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم.

أضف تعليقك

تعليقات  0