البابطين للحجرف: هل وقعت هيئات ومؤسسات حكومية عقد اتفاقية مساهمين مع المستثمر الفائز بمشروع محطة كهرباء وماء شمال الزور؟

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالًا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف بشأن إبرام عقد اتفاقية المساهمين مع المستثمر الفائز بمشروع محطة كهرباء وماء شمال الزور، من المرحلة الأولى، والقواعد الخاصة بالاكتتابات والضرر الواقع على المال العام بشأن تخفيض رأس المال.

وطالب البابطين افادته وتزويده بالآتي:

1- هل وقعت الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عقد اتفاقية مساهمين مع المستثمر الفائز بمشروع محطة كهرباء وماء شمال الزور، من المرحلة الأولى، ورد به شرط تحكيم دولي في باريس؟

إذا كانت الإجابة الحكومية السالف ذكرها شرط يناقش تخفيض رأس مال الشركة بقيمة تبلغ 10 ملايين دينار كويتي؟

2- هل وافق مجلس إدارة الشركة ودائنوها على تخفيض رأس المال بمبلغ وقدره 10 ملايين دينار كويتي لعدم الحاجة إليه؟ وهل رفضت الجهات الحكومية المذكورة تخفيض رأس المال؟

3- هل أصرت إدارة الفتوى والتشريع رأيًا لم توافق عليه لاشركة ثم اكتشفت إدارة الفتوى والتشريع صحة رأي الشركة وعدلت رأيها بشأن عملية توزيع الاسهم بحيث لم تدرك الإدارة أن المادة 2 من القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت قد عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 2012؟

4- هل عدلت هيئة أسواق المال بعض القواعد الخاصة بالاكتتابات لتعفي بعض الإصدارات العامة وتوزيع الأسهم على المواطنين من متطلب نشرة الاكتتاب التي تكون معتمدة من الشركة؟

5- هل أصدرت هيئة أسواق المال بالفعل كتاب تأكيد بأنه لا حاجة لنشرة اكتتاب اوموافقتها على عملية إصدار الأسهم؟

6- ما الضرر الواقع على المال العام وعلى المواطنين إذا وافقت الجهات الحكومية على تخفيض رأس المال الزائد عن حاجة الشركة؟

7- ما مخاطر الإضرار بسمعة دولة الكويت ومدى تأكد الجهات الحكومية من عدم صدور حكم ضدها؟

8- هل حصلت الجهات الحكومية على رأي مكتب عالمي في باريس يؤكد موقفها القانوني من عدمه؟

أضف تعليقك

تعليقات  0