فهاد يسأل وزير المالية عن كادر جهاز المراقبين الماليين

وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف قال في مقدمته ما يلي: صدر القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، والذي يهدف إلى تحقيق الرقابة المسبقة الفعالة على الأداء المالي للدولة، وقد نص القانون في المادة (4) بأن (يكون للجهاز كادر خاص، يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية) وعلى إثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1669) لسنة 2016 بشأن كادر الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية لجهاز المراقبين الماليين، إلا أنه تبين أن هذا الكادر أقل من طموحات المراقبين الماليين، حيث لم يساو في المرتبات والبدلات والمزايا بين جهاز المراقبين الماليين والجهات الرقابية الأخرى (ديوان المحاسبة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، ووحدة التحريات المالية) مما ترتب عليه ضرر نفسي ومعنوي كبير على المراقبين الماليين، كذلك فإن في عدم المساواة مخالفة للمادة (7) من دستور الكويت والتي نصت على أن (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع) بالإضافة إلى ما وقع على العاملين في الجهاز من ضرر إداري ومالي من قرارات تنظيمية أخرى ومنها قرار رئيس الجهاز رقم (53) لسنة 2017 بشأن قواعد ونظم تسكين العاملين في جهاز المراقبين الماليين.

وطالب فهاد إفادته وتزويده بالآتي:

1 - ما أسباب إصدار مجلس الوزراء كادرا خاصا لجهاز المراقبين الماليين أقل في رواتبه وبدلاته وحوافزه عن كادر الجهات الرقابية الأخرى (ديوان المحاسبة ، والهيئة العامة لمكافحة الفساد ، ووحدة التحريات المالية)؟ وهل يوجد توجه لدى مجلس الوزراء في تعديل كادر الجهاز؟

2 - كوادر الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، ووحدة التحريات المالية) مع بيان الفوارق في الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية بين هذه الجهات وجهاز المراقبين الماليين بشكل مفصل.

3 - ما ردكم على كتاب جهاز المراقبين الماليين رقم (121) في تاريخ 6 يوليو 2017 بشأن طلب إعادة النظر في التخفيض الذي طرأ على بدلات كادر جهاز المراقبين الماليين الصادر به قرار مجلس الوزراء رقم (1669) لسنة 2016؟

4 - ما دوركم بصفتكم رئيس اللجنة العليا في الجهاز في إنصاف المراقبين الماليين من الظلم الواقع عليهم بعدم تسكين من بلغت خدمته أكثر من (30) سنة على الدرجتين (19 و 20) وعدم مساواتهم مع مراقبي ديوان المحاسبة في التسكين على هاتين الدرجتين؟

5 - لماذا خفضت الوزارة الميزانية المعتمدة لجهاز المراقبين الماليين للسنة المالية 2018/2019؟

علما بأن هذا التخفيض عرقل عمل الجهاز في تنفيذ الاستحقاقات المالية المترتبة على قرار مجلس الوزراء رقم (1669) لسنة 2016 بشأن الكادر الخاص للجهاز، وهل حاسبتم المسؤولين في وزارة المالية على هذا التخفيض؟

مع تزويدي بجميع المخاطبات بين الجهاز والوزارة بشأن اعتراض الجهاز على هذا التخفيض في الميزانية وإجراءات الوزارة في معالجته.

أضف تعليقك

تعليقات  0