مشكلة تطاير الحصي الحالية أكبر من إمكانات وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق

أكد مراقبون أن مشكلة تطاير الحصي الحالية أكبر من إمكانات وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق، ولا تتوقف فقط عند حد الاستقرار على خلطة اسفلتية واعتمادها كونها تحتاج إلى جهة بحثية تتابع بدقة ما يتم أثناء فرش الخلطة وبعدها.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الانتشار الواسع للمشكلة خلال السنوات الأخيرة رغم الجهود المبذولة لحلها يؤكد مشكلة أكبر من تلاعب المقاولين أو تقصير موظفي الوزارة إذ لا يعقل أن تكون كل الشركات ومعها جميع مهندسي الإشراف فاسدون.

وبرهنت المصادر على وجهة نظرها بأن جميع العقود الموقعة ابتداء من عام 2017 تقدر سنوات الضمان الخاصة بها بـ5 سنوات سواء للطرق الداخلية أو السريعة وبالتالي لا يعقل أن يقبل المقاول على الغش وهو يدرك أنه ملزم بالصيانة طوال تلك السنوات.

ولفتت المصادر إلى أن استبعاد فرضية الفساد يعنى مباشرة مشكلة علمية تحتاج بحثاً من جهة محايدة بعيدة كل البعد عن الأطراف الثلاثة المعنية بالأزمة، وهي وزارة الأشغال والمقاولون والجهة الموردة للبوتمين المستخدم وهي مؤسسة البترول الوطنية.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الأشغال سبق أن خاطبت جامعة الكويت لبحث المشكلة إلا أن الجامعة حددت فترة 45 شهراً للبحث ووقتها رأت الوزارة أنها فترة كبيرة في ظل تدهور حالة الطرق كما أن معهد الكويت للأبحاث العلمية سبق أن تمت مخاطبته للإشراف على إعداد خلطة جديدة إلا أن الأمر لم يكتمل وقتها.



أضف تعليقك

تعليقات  0