«الإعاقة»: مستمرون في الإجراءات التصحيحية لتلافي ملاحظات الجهات الرقابية

أكد نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة طارق البشر، أن الهيئة حققت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية تمثلت في تطوير هيكلها التنظيمي وتحسين خدماتها المقدمة لذوي الإعاقة. وأوضح البشر في تصريح صحفي أنه وعلى اثر التطوير الجديد في الهيئة انعكس ذلك على زيادة ميزانيتها خلال السنتين الماليتين الماضيتين من 132 مليون ديناراً في 2016-2017 إلى 177 مليون ديناراً في 2017-2018، مشيرا الى ان الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة اشتمل على ضم أربع إدارات جديدة كانت تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، فضلا عن زيادة أعداد الموظفين من 289 موظفاً إلى 2761 موظفاً، الأمر الذي انعكس على زيادة حجم الاعمال الموكلة للهيئة وزيادة حجم الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة. وأكد البشر انه وتزامنا مع حرص الهيئة على تطوير خدماتها وتسهيل إنجاز معاملات الأشخاص ذوي الإعاقة قامت الهيئة من خلال كوادرها الوطنية التي بذلت جهودا مضنية في أوقات الدوام الرسمي وبعد أوقات الدوام يومياً من أجل تقديم أفضل الخدمات لهم، وكذلك أحكمت الهيئة الرقابة على كافة عمليات الصرف حفاظاً على المال العام من خلال نظام الميكنة وإجراء عمليات الربط الآلي مع الجهات الحكومية المعنية. وأشار الى انه ورغم زيادة حجم الميزانية وزيادة أعداد الموظفين بنسبة 900 ?? وزيادة الأعمال الموكلة إلى الهيئة من خدمات مقدمة لذوي الاعاقة بنسبة 700?? في سنة 2017-2018 عن سابقتها إلا أن ملاحظات الجهات الرقابية انخفضت من خلال التعاون مع تلك الجهات وإلتزام الهيئة بتطبيق القوانين واللوائح والنظم، حيث انخفضت ملاحظات ديوان المحاسبة عن عمليات الفحص والمراجعة للحسابات والسجلات وشؤون التوظف وجهاز المراقبين الماليين، فانخفضت ملاحظات ديوان المحاسبة من 22 ملاحظة في 2016-2017 الى 14 ملاحظة في 2017-2018 بنسبة انخفاض تبلغ 36?? كما انخفضت ملاحظات جهاز المراقبين الماليين من 197 ملاحظة في 2016-2017 الى 94 ملاحظة في 2017-2018 بنسبة انخفاض تبلغ 52?? علما بأن ما تم تسجيله من ملاحظات على أعمال الهيئة لم يتضمن أية مخالفات مالية أو تعد على المال العام. وذكر البشر انه فيما يخص ملاحظات مراقبي شؤون التوظف بشأن الرقابة المسبقة لديوان الخدمة المدنية لم يتم تسجيل أي ملاحظات خلال عام 2017 عن أعمال الهيئة، مؤكدا استمرار الهيئة في اتخاذ كافة الاجراءات التصحيحية والتنظيمية لتلافي ملاحظات الجهات الرقابية والعمل بها من خلال كوادرها الوطنية التي تسعى دائما الى تقديم افضل الخدمات وأسهلها الى الأشخاص ذوي الإعاقة.
أضف تعليقك

تعليقات  0