بيان الهيئة العامة للبيئة بشأن وقف زراعة أشجار الكوناكاربس

بناء على كثره التساؤلات في وسائل التواصل الاجتماعي عن موضوع قرار وقف زراعة أشجار الكوناكاربس في المناطق السكنية والصناعية وفي المرافق الحكومية والسماح بإزالتها وإستبدالها بأنواع أخرى دون مراجعة الهيئة العامة للبيئة ،

نود إيضاح الآتي:

1- المادة 41 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على الآتي :

"يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المرورية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية

كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الازهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة

ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية وفي كل الأحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار

2-المادة 5 من قانون حماية البيئة المشار إلية أعلاه بشأن تشكيل مجلس الادارة تنص على الآتي

يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكيل مجلس لإدارة الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة،

ويكون مجلس الإدارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:

- ممثل عن كل من وزارة الصحة، وزارة الداخلية،وزارة الدفاع، وزارة المواصلات، وزارة الكهرباء والماء، وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الأشغال العامة ، وزارة الإعلام ، وزارة النفط وزارة التربية ، بلدية الكويت ، الهيئة العامة للصناعة ، جامعة الكويت ، معهد الكويت للأبحاث العلمية ، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ،على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص. - ممثلين اثنين عن جمعيات النفع العام المعنية بالبيئة.

3- قرار وقف الزراعة والسماح بإزالته أشجار الكوناكاربس صدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 18/11/2018 وينص على " وقف زراعة أشجار الكوناكاربس في المناطق السكنية والصناعية والمرافق الحكومية والسماح بإزالتها واستبدالها بأنواع أخرى دون مراجعة الهيئة العامة للبيئة بناءً على ما جاء في المادة 41 من قانون حماية البيئة بهدف تجنب الضرر والخسائر التي تترتب على زراعتها في تلك المناطق .

لذلك نود التنويه بأن القرار لم يدعو لمن لا شأن له بأن يزيل أشجارا تملكها الدولة أو يملكها الغير وإنما ما يملكة هو شخصياً ونكرر دون مراجعة الهيئة وحسب نص القانون سالف الذكر

أضف تعليقك

تعليقات  0