«لجنة الطرق السريعة»: عيوب الأسفلت دليل خلل فادح بالتصميم والتنفيذ

انتهي تقرير اللجنة الفنية للكشف على الطرق السريعة المنفذة، والطرق الأخرى التي تمت صيانتها حديثاً، إلى وجود عيوب واضحة على الطبقة الاسفلتية السطحية في كثير من الطرق حديثة التنفيذ، والطرق السريعة التي تمت صيانتها حديثا.

وأوضح التقرير ان ظهور هذه العيوب بهذه السرعة والكم هو دليل واضح على وجود خلل فادح في آلية تصميم وتنفيذ ومراقبة التنفيذ لهذه الطرق والمشاريع، لدى كل من الهيئة العامة للطرق والنقل البري والشركات المكلفة بتنفيذ مشاريع الطرق، ما يتطلب اتخاذ اجراءات فورية وحازمة، منعا لاستمرار ظهورها في المشاريع المستقبلية التي يتم صرف مبالغ وميزانيات ضخمة على تنفيذها.

وذكر رئيس اللجنة الأستاذ بقسم الهندسة المدنية في جامعة الكويت د. محمد الياقوت، في التقرير، أن التوصيات الصادرة من اللجنة هي توصيات مقننة تهدف في الدرجة الأولى إلى ضبط جودة الأعمال التي يتم تنفيذها في مشاريع الطرق السريعة، إذ سيترتب على ذلك زيادة العمر الافتراضي لطبقات الرصف الأسفلتية وتقليل تكاليف الصيانة الدورية بشكل ملحوظ، وبالتالي القضاء على هدر المال العام في ميزانيات مشاريع الطرق وصيانتها، نظرا للمعالجات المستمرة.

وخلصت اللجنة الفنية إلى توصيات نهائية فرعية تتعلق بجانبين: فني وإداري، وأشارت التوصيات المتعلقة بالجانب الفني إلى 3 توصيات، وهي:

ضرورة الاستمرار في تطبيق خلطة التصميم الاسفلتية المتطورة Superpave بصورة تدريجية مغايرة لما تم تطبيقه في الهيئة العامة للطرق والنقل البري من تطبيق فوري شابته العشوائية، إذ يستلزم مبدئيا تطبيق خلطة Marshall المحسنة والمحتوية على بعض اختبارات Superpave، لحين الانتهاء من تجهيز المختبرات بالمعدات اللازمة وتدريب الفنيين على تطبيق وفحص الخلطة الاسفلتية المتطورة بالشكل الأمثل، واعتماد مختبرات جهات حكومية أخرى مجهزة كطرف محايد، مثل مختبرات وزارة الدفاع لإجراء الفحوصات الخاصة بالخلطات الاسفلتية، لمعرفة مدى مطابقتها لمواصفات وزارة الأشغال العامة لضبط جودة الأعمال المنفذة حاليا، إضافة إلى تطوير المواصفات الفنية التي عفى عليها الزمن والمعتمدة حاليا في وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق، لتتماشى مع المواصفات العالمية.

 ولفتت في توصيتها الثانية إلى ضرورة وضع آلية واضحة لتقييم واختيار المكاتب الاستشارية والمقاولين والمهندسين المشرفين على عقود الطرق، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستبعاد أي مقاول أو مهندس يثبت تقصيره ويتسبب في ظهور عيوب في الطرق.

ودعت اللجنة في توصياتها الثالثة إلى سرعة توفير جميع أجهزة الفحص الحديثة اللازمة لمختبرات الطرق، لتمكينهم من استكمال المتطلبات والمواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق.


أضف تعليقك

تعليقات  0