ناصر الدوسري: سأصوت برفض مشروع قانون التقاعد المبكر

أعلن النائب ناصر الدوسري موقفه من قانون التقاعد المبكر مؤكداً انه سيصوت عليه بالرفض, مرجعاً رفضه للقانون إلي مخالفته لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص, مشيرا إلي وجود شبهة دستورية صريحة بالقانون .

جاء هذا الاعلان في تصريح للنائب الدوسري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي نصه الأتي:

1ـ موقفي النهائي من مشروع قانون التقاعد المبكر سيكون بالتصويت على رفضه، إذ يحمل شبهة دستورية صريحة وذلك بمخالفته لمبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص باللجوء إلى تخفيض الراتب التقاعدي سواء للرجل أو المرأة.

2- حيث سيفتح المجال للإحالة للتقاعد وفقا لنص المادة 76 من نظام الخدمة المدنية بمجرد استحقاق التقاعد المبكر حتى لو لم يطلب الموظف ذلك اذ تنص المادة على انه (يجوز احالة الموظف الى التقاعد بشرط ان يكوم مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة .

3- كما يشترط مشروع القانون الجديد أن يكون التقاعد للرجل بعمر 55 سنة وخدمة 30 سنة، وهذا تعديل أفقد الموظفين حقهم في التقاعد عند عمر 55 حتى وإن كانت سنوات خدمتك لم تستكمل 30 عام، إذ يفرض استقطاع 5 % عن كل سنة ناقصة من سنوات الخدمة المتمثلة ب 30 سنة وهو استقطاع مستمر ودائم أيضاً .

4- فضلاً عن أن القانون الجديد يفقد المرأة المتزوجة ميزة الحق بالتقاعد بعد مضي 15 سنة من العمل، ويلزمها بأن لا يقل عمرها عن 50 سنة للتقاعد.

5- القانون أيضا يقر خصم 2% وهو خصم مستمر لا ينتهي باستكمال السنوات المطلوبة للتقاعد، أي أنه يستمر مع المتقاعد إلى ما لا نهاية.

6- وهناك الفقرة الخاصة بمطالبة الورثة بالراتب التقاعدي للمتوفى ، تلزم الأسرة بمطالبة التأمينات خلال شهر من تاريخ الوفاة وهو أمر لا يراعي حالة الأسر اجتماعياً وسيتسبب بفقدان الكثير من الأسر لحقوقها في الراتب التقاعدي للمتوفى.

7- وهناك تعديلات اخرى كثيرة كنا نرى ضرورة إدخالها على المشروع بقانون، لا مجال لذكرها هنا، إذ ان الأمر أصبح واضحاً بأن هذا المشروع بقانون سوف يضر بالموظفين في حال تقاعدهم، وهو الأمر الذي لا نقبله بكل تأكيد.

8- موافقتنا على المداولة الأولى كانت مبدئية بحيث يتم التعديل على هذا المشروع بقانون ليحفظ حقوق المواطنين براتب تقاعدي محترم لا يقل عنه في القوانين السابقة، وبعد أن شاهدنا استمرار الحكومة بالتمسك في هذا القانون بلا تعديل على الفقرات التي رأينا وجوب تعديلها، فلا نملك إلا التصويت .

9- برفضه في المداولة الثانية، وذلك حفظاً لحقوق المواطنين والتزاماً بقسمنا الذي أقسمناه على حماية حقوقهم وحرياتهم.

أضف تعليقك

تعليقات  0