عبدالله للحجرف: ما سبب عدم اعتماد استمارات الصرف الخاصة بالجهات الحكومية المسجل عليها مخالفات مالية من قبل "المراقبين الماليين"؟

وجه النائب د. خليل عبدالله أبل سؤالاً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف قال في مقدمته: نمى إلى علمي وجود حالات امتناع اعتماد استمارات لوجود بعض المخالفات المالية المسجلة من قبل مكاتب المراقبين الماليين التابع لوزارة المالية على الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة جهاز المراقبين الماليين منذ صدور القانون رقم (23 لسنة 2015) بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- تزويدي بنسخ من التعاميم واللوائح الصادرة من قبل جهاز المراقبين الماليين بوزارة المالية بشأن ما يتعلق بتطبيق المادة (4) من القانون رقم (23 لسنة 2015) بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين.

2- ما حالات الامتناع عن اعتماد استمارات الصرف الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة الخاضعة للرقابة المالية من قبل مكاتب المراقبين الماليين منذ صدور القانون رقم (23 لسنة 2015)؟ مع الرجاء تزويدي بكشف يوضح حالات الامتناع من حيث الجهة الحكومية طالبت الصرف وعدد حالات الامتناع المسجلة من قبل كل مكتب للمراقبين الماليين - كلُ على حدة- مع بيان موضوعها ورقم الاستمارة وتاريخها ومبلغها والأسباب المانعة لاعتماد استمارة الصرف.

3- ما الاستمارات التي امتنعت مكاتب المراقبين الماليين عن اعتمادها في أي جهة حكومية نتيجة مخالفات مالية، وفي الوقت ذاته قام الوزير المختص أو المفوض بالتوقيع عن الوزير بتمريرها من دون الأخذ برأي المراقب المالي؟ وهل تم اخطار الوزير أو المفوض بالتوقيع بوجود مخالفة في الصرف؟ مع تزويدي بنسخ من الاستمارات ومرفقاتها ونموذج الامتناع من المراقب المالي وتأشيرة الوزير أو المفوض بالتوقيع بتمرير المعاملة المخالفة، والمراسلات والمكاتبات كافة بين مكتب المراقبين الماليين وجميع الجهات الخاضعة للرقابة والاخطارات التي وجهتها مكاتب المراقبين الماليين لرئيس جهاز المراقبين الماليين بهذا الخصوص.

4- ما الإجراءات التي قام بها جهاز المراقبين الماليين تجاه حالات الامتناع المرصودة من قبل مكاتب المراقبين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة؟ مع تزويدي بالمراسلات كافة بين مكاتب المراقبين الماليين وجهاز المراقبين الماليين بهذا الشأن.

5- هل صدرت أي تفويضات من قبل الوزراء لاعتماد تمرير المعاملات الممتنع عن اعتمادها من مكاتب المراقبين الماليين في أي جهة حكومية؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بنسخ من التفويضات والمراسلات كافة التي تمت بين جهاز المراقبين الماليين والجهات الخاضعة للرقابة بهذا الشأن، مع بيان رأي الجهات المختصة في صحة هذه التفويضات.

أضف تعليقك

تعليقات  0