الدستورية: رفض دعوى محقق طلب المساواة مع خريجي "الحقوق"

رفضت المحكمة الدستورية دعوى من أحد المحققين بوزارة الداخلية يطلب مساواته ببقية المحققين.

وفي التفاصيل..

قررت المحكمة الدستورية عدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحققين في الداخلية بمساواته ببقية المحققين، لأنه أحد خريجي كلية الشريعة، وتم تعيينه ضابط صف.

وكان في طيات وحيثيات الحكم إن الثابت من الأوراق أن المدعي- من حملة إجازة الشريعة والدراسات الإسلامية - كان يعمل ملازماً أول بوزارة الداخلية، ونقل إلى الإدارة العامة للتحقيقات ومُنح صفة التحقيق وباشر عمله كمحقق بهذه الإدارة، واستقر وضعه الوظيفي.

واوضح الحكم ايضا أن الواضح من نص المادتين المطعون عليهما بعدم الدستورية وما اشتملتا عليه من وجوب استيفاء شرط معادلة الضباط من حملة إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة ممن يعينون في إحدى الوظائف الواردة بالمادة (الثانية) من هذا القانون، أن ينصرف سريانه اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون في 1/ 10/ 2001، لمن يعيّن تعييناً جديداً في إحدى الوظائف المشار إليها، ولا ينسحب سريان تطبيق هذا القانون بأثر رجعي على من تم تعيينهم من ضباط الشرطة المحققين بالإدارة العامة للتحقيقات، واستقرت أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية قبل صدور هذا القانون. 

أضف تعليقك

تعليقات  0