إدراج التقرير التكميلي للجنة الصحية بشأن مشروع قانون الصحة النفسية على جدول أعمال الجلسة المقبلة

أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل السادس والثلاثون التكميلي للتقرير الثالث عشر بعد المائة عن مشروع قانون الصحة النفسية ورعاية المريض والتعديلات المقدمة عليه.



وفيما يلي نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة: مادة(1): تعريفات مادة (2)

1 - المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة.

2 - أقسام الطب النفسي بالمستشفيات العامة والخاصة.

3 - المراكز والعيادات المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.



مادة (3) تحتفظ كل منشأة صحة نفسية بملف خاص لكل مريض نفسي يتضمن البيانات الخاصة به، ولا يجوز الاطلاع على هذا الملف إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.


المجلس التنسيقي للصحة النفسية مادة (4) ينشأ في وزارة الصحة وبقرار من الوزير المجلس التنسيقي للصحة النفسية بعضوية كل من:

1 - أحد الوكلاء المساعدين بوزارة الصحة.

2 - أحد الوكلاء المساعدين بوزارة الداخلية.

3 - رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب بجامعة الكويت.

4 - رئيس قسم الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة.

5 - أحد الأطباء الاستشاريين بالطب النفسي.

6 - عضو عن النيابة العامة لا تقل درجته عن رئيس نيابة. وله كذلك طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، ويتم قبول دخوله إذا رأى الطبيب أنه يبلغ من العمر 18 عامًا، ويكون للمريض في هذه الحالة الخروج في أي وقت، ما لم تسر في شأنه شروط الدخول الإلزامي.

وفي جميع الأحوال يجب إخطار عائلة المريض أو من يمثله بذلك إذا لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.


مادة (10) لأي من الوالدين أو الوصي أو القيّم حسب مقتضى الحال تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية بإحدى منشآت الصحة النفسية، كما يجوز لأي منهم أن يطلب خروجه إلا إذا انطبقت على المريض شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.


مادة (11) أ - يجوز للطبيب المعالج أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب أن يمنع المريض من مغادرة المنشأة خلال فترة التقييم في أي من الحالتين الآتيتين:

1 - إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالًا جديًّا لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو على سلامة أو صحة الآخرين.

2 - إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي، أو أنه غير قادر بسبب مرضه النفسي على اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في التقييم وتلقي العلاج الإرادي الطوعي.

ب - لا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين في البند السابق إعطاء المريض أي علاج دون موافقته أو من ينوب عنه خلال تلك المدة فيما عدا علاج الحالات الطارئة، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي إبلاغ مدير منشأة الصحة النفسية وعرضه على لجنة التقبيم والمتابعة في حالة اعتراض المريض على هذا الإجراء بعد تبليغه به.

وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويمنع المريض النفسي من مغادرة المنشأة على أن يتم إبلاغ النيابة العامة بذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (74) لسنة 1983 المشار إليه بالنسبة لمن يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج أو إيداعه إحدى منشآت الصحة النفسية.


الفحص والتقييم الطبي النفسي والدخول الإلزامي المادة (12)

أ - يجوز تحويل أي شخص دون إرادته للتقييم الطبي النفسي بناء على أمر قضائي. ب - يجوز تحويل مريض دون إرادته من قبل النيابة العامة للتقييم الطبي النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك لفحصه وتقييم حالته بناء على طلب مكتوب ومعلل، يقدم من أي من الآتي:

1 - أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، وذلك بناء على توصية وتقرير طبي معتمد.

2 - طبيب معالج للمريض عام أو متخصص في الصحة النفسية، أو المعالج النفسي للمريض.

3 - أحد محققي الإدارة العامة للتحقيقات أو ضباط مخفر الشرطة بناء على نظر حالة ماثلة أمامهم.

ويجوز للطبيب النفسي المعالج إلغاء فترة التقييم الإلزامي قبل انتهاء المدة إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ كل من النيابة العامة ومدير المنشأن مع إحاطة المريض وذويه علمًا بهذا القرار للإذن له بالخروج.



مادة (13) لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًّا في إحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموجب تقييم طبي نفسي جديد من قبل طبيب نفسي مختلف عن الطبيب النفسي الذي اتخذ قرار التقييم الإلزامي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في أي من الحالتين التاليتين:


1 - احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية أو الصحية بسبب أعراض المرض النفسي.

2 - إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًّا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض، أو صحة أو حياة الآخرين.

ويجب في الحالتين السابقتين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة على أن يتم إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم، وإبلاغ مدير المنشأة، خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مع إعداد تقرير يتضمن تقييمًا أوليًّا لحالته الصحية والنفسية، ويتم عرض الأمر على النيابة العامة خلال ثمان وأربعين ساعة لاتخاذ ما يلزم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.


مادة (14) يجوز في الحالات الطارئة والعاجلة - واستثناء من الإجراءات الواردة في المادة (13) -

الطلب من إحدى منشآت الصحة النفسية فحص المريض وإدخاله للعلاج على وجه السرعة إن تطلب الأمر ذلك، على أن يرفع تقرير لإدارة المنشأة ولجنة التقييم والمتابعة عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة من الفحص، متضمنًا التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



مادة (15) على الطبيب المعالج أن يبلغ لجنة المتابعة والتقييم عند اتخاذه قرار الدخول الإلزامي أو العلاج الإلزامي لأي مريض نفسي خلال أربع وعشرين ساعة.

ويجوز لكل ذي شأن الاعتراض على قرارات لجنة المتابعة والتقييم أو الاستمرار فيها، وعلى اللجنة القانونية أن تبت فيها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديمه، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في الطعن على قرارات لجنة المتابعة والتقييم أمام القضاء، وللمريض الحق في تقديم تظلم مرة كل شهر، وعلى إدارة المنشأة أن تسهل له هذه المهمة.


مادة (16) لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميًّا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوعين إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة طبيبين نفسيين مختلفين، على أن يتم إبلاغ مدير المنشأة ولجنة المتابعة والتقييم خلال أربع وعشرين ساعة من البدء بفترة الدخول الإلزامي، وفي حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار.


مادة (17) يجوز للطبيب المعالج أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون لمدة شهر، وذلك بغرض استكمال إجراءات العلاج الإلزامي بعد إبلاغ إدارة المنشأة ولجنة المتابعة والتقييم، ويجوز مد هذه المدة حتى ثلاثة أشهر بعد موافقة تلك الجهات بناء على تقرير يتضمن تقييما لحالة المريض، والأسباب الداعية لذلك.

فإذا اقتضت حالة المريض بقاءه في المنشأة مدة أطول يكون المد بقرار من إدارة المنشأة وموافقة لجنة المتابعة والتقييم ولمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من الإدارة المذكورة مع موافقة المجلس وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر.


مادة (18) إذا هرب المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الجهات المختصة وذويه فورًا، لإعادته إلي المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.

مادة (19) للمريض متى أنهى فترة علاجه أن يخرج دون مصاحبة أحد ما لم يكن قاصرًا، أو أن المحكمة قد عينت عليه وصيًّا، أو أن يكون مطلوبًا لجهنة أمنية أو قضائية.


الإيداع بقرارات أو بأحكام قضائية مادة (20) في حالة صدور حكم أو أمر قضائي أو قرار من النيابة العامة بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية لفحصه يتم ندب لجنة متخصصة من وزارة الصحة لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقا لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية وذلك خلال المدة التي يحددها قرار الجهات طالبة للفحص، ويجوز طلب مهلة إضافية واحدة إذا اقتضى الأمر.


مادة (21) في حالة صدور حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بإيداع أحد المتهمين المصابين بمرض نفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية للعلاج يحول المريض إلى وحدة طب نفسي شرعي تابعة لوزارة الصحة، ويجب إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم خلال أسبوعين من تاريخ الإيداع.

ويتم مراجعة قرار الإيداع مرة على الأقل كل عام من قبل اللجنة، على أن يتم إنهاء الإيداع بعد زوال خطره على المجتمع بناء على التقييم الطبي النفسي لفريق الطب النفسي الشرعي المعالج وموافقة لجنة المتابعة والتقييم والجهة القضائية الآمرة بذلك.

ولا يجوز منح المريض المودع إجازة علاجية خارج المنشأة إلا بعد موافقة لجنة المتابعة والتقييم والرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع.





مادة (22) يجب الحصول على موافقة المريض المستنيرة على العلاج في حال تمتعه بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه واتخاذ قرار مبني على هذا الإدراك والتعبير عنه تعبيرًا صحيحًا. يلتزم الطبيب المعالج بعدم إعطاء أي علاج للمريض في حال الدخول الإرادي دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادته الحرة. وفي حالة المريض النفسي غير القادر على اتخاذ قرارات العلاج يتم إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم، وتلتزم المنشأة أو الطبيب بإعطائه العلاج اللازم حتى تبت اللجنة بذلك، وعلى الطبيب المعالج إثبات أن المريض غير قادر على اتخاذ قرارات العلاج بسبب مرض نفسي.


مادة (23) في حالة المريض النفسي غير القادر على اتخاذ قرار علاجه ورفض الوصي علاجه، أو من لم يكن له وصي أو ممثل قانوني، تعين على الطبيب المعالج علاجه بعد موافقة لجنة المتابعة والتقييم، حتى يتم تعيين وصي أو ممثل قانوني له من قبل المحكمة.


مادة (24) يجوز في الحالات الطارئة، إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته متى كان ذلك لازمًا لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شأنها أن تعرض حياته وصحته أو حياة وصحة الاخرين لخطر جسيم وشيك لفترة مؤقتة وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.


مادة (25) لا يجوز إعطاء المريض النفسي علاجًا دوائيًّا أو نفسيًّا أو سلوكيًّا أو كهربائيًّا أو أيًّا من العلاج المتسخدم في الطب النفسي دون إحاطته علما بذلك متى كان ذلك ممكنًا، وطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وذلك وفقًا للقواعد والمعايير الطبية المتعارف عليها. إذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسؤول إلزامه بالعلاج، على أن يستوفي الطبيب إجراءات العلاج الإلزامي المنصوص عليها في هذا القانون قبل الشروع في ذلك، ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي مرة كل شهر على الأقل. ويعاد النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامي أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل، وذلك كله على انحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.


مادة (26) يجوز للطبيب المعالج أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعًا لقرارات الدخول والعلاج الالزامي. وفي حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الجهات المختصة عنه لإعادته وتخطر لجنة المتابعة والتقييم.


الأوامر العلاجية المجتمعية مادة (27) يجوز تطبيق نظام الأوامر العاجية المجتمعية عى المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة إذا توافرت الشروط الأتية: 1- أن تسمح حالة المريض باستمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة. 2- إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي. 3- إذا كانت تمثل حالة المريض خطرًا جسيمًا على حياته أو سلامة وحياة الآخرين. 4- أن يكون للمريض تاريخ معروف في عدم الانتظام في تناول الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزاميًّا بإحدى المنشآت. ويتضمن نظام الرعاية العلاجية الإلزامية التزام المريض بالحضور للمنشأة في الأوقات التي يحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعاج بزيارة المريض في محل إقامته طبقًا للخطة العلاجية المقررة. ويكون تطبيق نظام الأوامر العلاجية المجتمعية وفقًا لأحكام هذه المادة بتوصية من إدارة المنشأة ولجنة المتابعة والتقييم وموافقة المجلس.


مادة (28) لا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية المجتمعية على ستة أشهر ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من المجلس التنسيقي.


نقل المريض للعلاج خارج المنشأة مادة (29) أ‌- يجوز بناء على موافقة الطبيب النفسي المعالج نقل المريض النفسي الخاضع للدخول الإلزامي من منشأة الصحة النفسية الموجود بها إلى أحد المستشفيات للعلاج، وذلك إذا ما أصابه مرض عضوي ولم يتوفر له العلاج بالمنشأة الموجود بها، وفي حال رفض المريض العودة إلى المنشأة يتم إبلاغ الجهات المختصة وإخطار لجنة المتابعة والتقييم. ب‌- يجور لإدارة منشأة الصحة النفسية بناء عل موافقة الطبيب النفسي المعالج في حالة إصابة المودع بقرار أو حكم قضائي بأحد الأمراض العضوية التصريح بخروجه تحت إشراف الجهات المعنية للعلاج بأحد المستشفيات وفي هذه الحالة تتولى الشرطة حراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع بعد استكمال العلاج اللازم.


العقوبات مادة (30) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تق عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجز أو تسبب عمدًا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابًا بأحد الأمراض النفسية والعقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في القانون.


مادة (31) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من مكن عمدًا شخصًا خاضعًا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه، أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك. 2- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبًا في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام هذا القانون، وتبين غير ذلك.


مادة (32) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس التنسيقي للصحة النفسية أو من يحددهم وزير الصحة لضبط المخالفات. 2- كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس التنسيقي للصحة النفسية في أداء مهمته أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.


مادة (33) أ‌- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز1000دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا برعاية أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته بطريقة من شأنها أن تحدث له آلامًا نفسية أو أضرارًا جسدية. ب‌- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفًا برعاية أو تمريض أو علاج مصاب بمرض نفسي وأهمل في رعايته ما تسبب في حدوث أضرار نفسية أو جسدية.


مادة (34) مع مراعاة أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سرًّا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو عمدًا دواء بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته، ويعاقب بغرامة لا تزيد عن على 2000 دينار إذا أعطى الدواء بإهمال.


أحكام عامة مادة (35) في حالة وفاة المريض النفسي الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي تلتزم إدارة المنشأة بإخطار ذوي المريض والنيابة العامة والمجلس التنسيقي فور وفاته.


مادة (36) لا يجوز تقييد حرية المريض جسديًّا أو عزله بأي وسيلة دون اتباع الإجراءات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة (37) تتولى وزارة الصحة إنشاء مراكز إيواء لاستقبال المرضى الذين لا تستدعي حالتهم البقاء في المنشاة ويرفض أهلهم استقبالهم أو لايقومون بحسن معاملتهم، أو من يقدر الطبيب المعالج حاجتهم إلى البقاء بها كمرحلة مؤقتة بحيث يتاح لهم فرصة الحياة بوسط المجتمع مع ممارستهم لأعمالهم، على أن يقوم فريق طبي بافشراف على علاجهم. كما يجوز لوزارة الصحة منح تراخيص إيواء خاصة وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها القرار.


مادة (38) يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


مادة (39) على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

أضف تعليقك

تعليقات  0