مجلس الأمة يواصل في جلسته العادية اليوم مناقشة الخطاب الأميري وينظر في قانون الصحة النفسية والمداولة الثانية لقانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال المكون من 13 بندا و39 تقريرا للجان البرلمانية، حيث يواصل المجلس النظر في الخـطاب الأمـيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.

ومدرج على جدول الأعمال المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بشأن الصحة النفسية ورعاية المريض، والاقتراح بقانون في هذا الشأن.

ويتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفيما يلي نص بنود جدول الأعمال:

البند الأول:

التصديق على المضبطتين التاليتين: *(1409/أ) بـتاريـخ 2018/12/11م. *(1409/ب) بـتاريخ 2018/12/12م. الرسائل الواردة أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس الأمة بعد غد الثلاثاء 3 رسائل واردة جاء نصها كالتالي:

1- رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتأكد من مدى تفعيل المادتين 38 و39 من اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك مع جميع الجهات المذكورة بنص المادتين المشار إليهما.

ونصت الرسالة على ما يلي:

نصت المادة 38 من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تخصص نسبة لا تتجاوز 10 ? من قيمة العقود والتي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لشراء منتجات الصندوق من سلع وخدمات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء كما نصت المادة 39 من نفس اللائحة أن تخصص للصندوق نسبة 10 ? من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة ونسبة 5 ? من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقًا لأحكام القانون لذلك أتمنى من مجلسكم الموقر بتكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال بالعمل والتأكد من مدى تفعيل المادة 38 و39 مع جميع الجهات المذكورة في المادتين السابقتين.

2- رسالة من النائب فيصل الكندري يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإصدار تقريرها الخاص بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل وإدراجه في جدول أعمال جلسة يوم 2018/12/25.

ونصت الرسالة على الآتي:

أتقدم أنا الموقع أدناه بطلب استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإصدار تقريرها الخاص بالاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل وإدراجه على جدول أعمال جلسة 25 ديسمبر 2018.

2- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يعرض فيها عدم اختصاص اللجنة بالموضوعات المحددة بنص الرسالة ليصدر المجلس قراره فيها عملا بحكم المادة 58 من اللائحة الداخلية.

ونصت الرسالة على ما يلي: ناقشت لجنة المرافق العامة باجتماعها الذي عقد يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018، الموضوعات التالية:

- تكليف اللجنة بالتحقيق في كافة الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لشركات صورية أسست ورخصت بموجب مستندات مزورة، ولبعض القيادات في تلك الهيئة، وبعض المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وأقاربهم بدون وجه حق، وبالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك المحال إليها بتاريخ 4 يناير 2018.

- الاقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء المقدم من النائب عسكر العنزي والمحال إلى اللجنة بتاريخ 6 ديسمبر 2018.

وعملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية التي تنص على (إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه.

ولأن لجنة المرافق العامة غير مختصة بهذه الموضوعات وافقت اللجنة باجماع أعضائها الحاضرين.

الشكاوى والعرائض أدرجت على جدول أعمال الجلسة 4 شكاوى وعريضة واحدة وذلك للتنويه عنها أمام المجلس جاء نصها كالتالي:

1- شكوى رقم 250 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء نقلها إلى وحدة تنظيمية لا تتوافق طبيعة عملها ومؤهلها العلمي.

2- عريضة رقم 352 ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على حملة شهادات المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة جراء استمرار الديوان بوضع شروط إضافية لقبول طلبات توظيفهم.

3- شكوى رقم 353 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء تعطيل إجراءات إنهاء خدمتها بناء على الاستقالة المقدمة منها.

4- شكوى رقم 354 ضد كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بشأن الضرر الواقع على أعضاء الاتحاد الكويتي للمسالخ والمواشي ومشتقاتها جراء قيام شركة المواشي بإجبار من يشتري منهم بذبح الأغنام بمسالخهم.

5- شكوى رقم 355 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بشأن الضرر الواقع على مكلف بالرعاية جراء رفض طلبه بالحصول على الرعاية اللازمة لابنته المصابة بالسكري من الدرجة الأولى.

البند الثالث:

الأسئلة (وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الرابع:

الإحالات (حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة)

البند الخامس:

مواصلة النظر في الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمــــــة صباح يـــوم الثلاثاء الموافق 30 / 10 /2018م.

(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)

البند السادس:

المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية والذي سبق أن اقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2018/12/11م.

(التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية)

البند السابع:

تقارير اللجان عن طلبات التحقيق: التقرير الأول للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية طبقًا للمحاور الواردة في التكليف الصادر من مجلس الأمة.

التقرير الثمانون للجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الموافق 2017/03/24 والتي كشفت خللًا في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرقًا لبعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة.

البند الثامن:

تقارير اللجان عن المراسيم بقـوانين والمشروعـات بقوانيـن والاقتراحات بقوانين:

التقرير الحادي والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

(في جلسة 2018/06/27م قرر المجلس تقديم لجنة المرافق العامة تقريرها الآنف الذكر قبل بداية دور الانعقاد العادي مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال) مواصلة النظر في التقرير الخمسين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.

(في جلسة 2018/06/27م قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع الآنف الذكر إلى بداية دور الانعقاد العادي الثالث بناء على طلب

- رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع

- مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال) أ- التقرير الرابع والعشرون للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها (8)

ب- التقرير السابع للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها (21).

التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في " شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج ".

التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.

التقرير الرابع والثلاثون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات الصلة (عدد الاقتراحات 11).

2. قـرار مجلس الأمة بجلسته المعقــــودة بتاريـخ 2017/01/31 بتكليف اللجنة دراسة إعادة النظر في أسعـار البنزيـن.

التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1. الاقتراحات بقوانيـن بتعديل بعض أحكام المرسـوم الأميري رقـم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وعددها (4).

2. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (2).

3. الاقتراح بقانـون في شأن حماية الحق في المواطنة وفـي الهوية الوطنية.

التقرير السابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها (5).

التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وعددها (4).

التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة. التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:

1. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية. 2. الاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة (وعددها 6).

التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.

2. الاقتراحات بقوانين بإضافة مواد الى القانون رقم (32) لسنة 1968م. التقرير الثالث والأربعون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتراح بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 2. الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (69 مكررًا) إلى الأمـر الأميـري بالقانـون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

3. الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمـر الأميـري بالقانـون رقم (61) لسنة 1976م.

4. تكليف اللجنة الاستعانة بشركة للحسابات الاكتوارية خارجية حيادية على أن تقدم اللجنة بهذا الشأن تقريرها خلال ثلاثة أشهر من جلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 2018/01/10م.

التقرير الرابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها (3) وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول.

التقرير الستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وعددها (3).

التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة رقم (8) من القانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر.

التقرير الثاني للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية. أ- التقرير الثالث عشر بعد المئة للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:

1. المشروع بقانون في شأن الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي.

2. الاقتراح بقانون في شأن الصحة النفسية. ب- التقرير السادس والثلاثون التكميلي للتقرير الثالث عشر بعد المائة للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بشأن الصحة النفسية ورعاية المريض. التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (14) اقتراحاً بقانون.

التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات.

التقرير السابع والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعددها (4). التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة عن:

1. مشروع قانون في شأن الرياضة (في بعض مواده الخاصة بالاستثمار والاحتراف).

2. الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكررًا، 1 مكررًا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية. 3. الاقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.

التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

التقرير الثاني عشر بعد المئة للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:

1. الاقتراح بقانون بشأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة.

2. الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

3. الاقتراحان بقانونين في شأن إنشاء مختبرات بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج.

التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بأضافة مادة جديدة برقم (220مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

التقرير الخامس والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:

1- الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (61) من القانون رقم 16لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (61) من القانون رقم 16لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

البند التاسع:

تقارير اللجان:

التقرير السابع عشر للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة لها نظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي لما حدث من تجاوز في حديقة جمال عبد الناصر بمنطقة الروضة وأي تجاوزات على الحدائق العامة الأخرى.

التقرير الأول للجنة الأولويات بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.

التقرير الرابع عشر بعد المئة للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن تكليف المجلس للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل إعداد تقرير بشأن موضوع قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوي العاملة.

التقرير الثاني للجنة الإحلال وأزمة التوظيف عن طلبي المناقشة المقدمين من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها.

البند العاشر:

الاقتراحات بقرارات:

اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (108 و110 و111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.

اقتراح بقرار مقدم من العضو مبارك هيف الحجرف بإحالة طلب تفسير المادتين (97 و116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة. اقتراح بقرار مقدم من العضو د. عادل جاسم الدمخي بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقق والتفتيش والمراجعة على التعاقدات التي تمت بخصوص أعمال الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

البند الحادي عشر:

تقارير لجنة حماية الأموال العامة: التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن (المخالفة المالية رقم 145-2018/2017 لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة بالمال العام).

البند الثاني عشر:

كتب الحكومة:

كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتالي:

أ- فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006م.

ب- تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.

البند الثالث عشر: ما يستجد من الأعمال.

أضف تعليقك

تعليقات  0