العدساني: مجلس الأمة نجح في تحقيق الإصلاحات المنشودة في عدد من الملفات المهمة

قال النائب رياض العدساني إن مجلس الأمة نجح في تحقيق إصلاحات منشودة في عدد من الملفات المهمة، رافضا تهميش دوره أو بث الإحباط بشأنه في نفوس المواطنين.

ودعا العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إلى عدم تقديم رؤية ضبابية وتشاؤمية عن مجلس الأمة لأن هناك إصلاحات تمت مثل إحالة قضية بند الضيافة إلى النيابة العامة وحبس المتورطين فيها ورد الأموال التي تم التعدي عليها.

وأشار إلى أنه سيتم توريد مبلغ 150 مليون دينار من الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة الموانئ الكويتية والخاصة بحسابات العهد إلى الاحتياطي العام، كما سيتم توريد 4 مليارات دينار من الأرباح المحتجزة لدى القطاع النفطي على مراحل.

وشدد على ضرورة استغلال الفوائض المليارية في تحسين الوضع العام وبالأخص أوضاع المواطنين، مشيرًا إلى أن اتجاه الدولة إلى الدين العام سيضعف الوضع الاقتصادي.

ورأى أنه من الأجدى تحويل الأرباح المحتجزة بقيمة 20 مليار دينار إلى الاحتياطي العام أو الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لصالح الاحتياطي العام.

كما أكد العدساني أن الرد على الخطاب الأميري ليس مجرد كلام يقال ويثبت بالمضبطة بل إجراءات تتخذ ويتم متابعتها.

وأفاد بأنه ذكر لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الحالي أن التعيينات التي حدثت خلال فترة تولي الوزير السابق يجب أن يعاد دراستها، مشددًا على أن موظفي الوزارة هم الأحق بهذه الوظائف وخصوصًا الكفاءات منهم.

وأكد أن وزارات الدولة كافة ستكون تحت المجهر ولا سيما وزارة الصحة إن لم يتوقف الندب والتعيين والترقية من أجل الترضيات.

ولفت إلى أنه عندما تم رفع أسعار البنزين والكهرباء في المجلس الماضي بحجة تقليص التكاليف لم تنخفض الميزانية العامة للدولة بل بقيت أكثر من 20 مليار دينار ما يعني أن الهدر حصل بمكان آخر.

وشدد العدساني على أن الأصل هو عودة الأسعار كما كانت عليه في السابق وألا تتم أي زيادة إلا بقانون وليس بقرار حكومي. وأضاف أن للحكومة الحق في رفع تكلفة الكهرباء إلى 25 فلسًا في القطاع التجاري وذلك بناء على القانون الذي أقره المجلس الماضي، وبالتالي هذا الأمر سينعكس على المواطنين إذا رفع التجار الأسعار.

ولفت العدساني إلى أنه من أجل ذلك تقدم باقتراح لإعادة تسعير الكهرباء والماء والبنزين إلى ما كانت عليه في السابق، كما تقدم بطلب لاستعجال البت في هذا المقترح بعد الانتهاء من مناقشة الرد على الخطاب الأميري.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك غطاء قانوني لغرفة التجارة لتحصيل الرسوم، معتبرًا أنه لا يجوز أن يكون هناك عضو في مؤسسة حكومية ويشارك في صنع القرار ولديه تضارب مصالح.

وأشار إلى أنه أكد للجنة المالية على ضرورة الاستعجال بإعداد تقريرها بشأن الاقتراح بقانون الذي تقدم به في شأن غرفة التجارة، وكذلك الاقتراح الثاني الذي تقدم به لاستبدال ممثل غرفة التجارة في عضوية مؤسسة التأمينات بممثل من وزارة التجارة.

وأكد العدساني تأييده القوانين التي ترفع من معيشة المواطنين، مشددًا على أنه سيقدم الاستجوابات التي تحقق المصلحة العامة ولن يتراخى مع أي وزير جديدًا كان أم قديمًا.

من جانب آخر قال العدساني إنه كرر خلال الجلسة طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي لوزارة الدفاع بتقديم الحساب الختامي لميزانية التسليح التي بلغت 6.200 مليار مقسمة على جزئين ، نصفها تقريبا على الميزانية ونصفها الآخر على الاحتياطي العام وذلك بناء على موافقة المجلس الماضي بشرط تقديم حساب ختامي عن ميزانية التسليح في كل عام.

وبين أن وزارة الدفاع بدلا من الالتزام بتقديم الحساب الختامي قامت بتقديم مذكرة عن البيانات المالية خلال المجلس الحالي وليس حساب ختامي معتمد

أضف تعليقك

تعليقات  0