وزيرة الشؤون: ضرورة تكاتف الجهات الحكومية لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل اليوم الخميس ضرورة تكاتف وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية خصوصا تلك المنضوية تحت مظلة وزارة الشؤون الاقتصادية لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

جاء ذلك في كلمة للوزيرة العقيل لدى استقبالها المهنئين بمناسبة تسلمها الحقيبة الوزارية بحضور القياديين بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية والادارة المركزية للاحصاء إلى جانب المهنئين من مختلف الجهات الحكومية والاهلية والمنظمات النقابية.

وأعربت العقيل عن سعادتها واعتزازها بنيل ثقة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتكليفها بحقيبة الشؤون الاقتصادية.

وأشارت إلى أن هذه الوزارة تشمل تحت مظلتها العديد من المؤسسات والهيئات ومنها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وديوان الخدمة المدنية والادارة المركزية للاحصاء "وقريبا الهيئة العامة للقوى العاملة".

وأكدت أن الاهداف واضحة وخطها واضح ومحدد في أهمية تنفيذ خطة التنمية والاستراتيجيات المتعلقة بها تحقيقا لرؤية (كويت جديدة 2035) بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي لافتة إلى أن ضم كل هذه الجهات تحت مظلة الشؤون الاقتصادية يؤكد ارتباطها جميعا بسوق العمل فيما يتعلق خطة التنمية.

وأضافت أن منهجها ومسارها لن يكون بعيدا عن منهج الوزيرة السابقة هند الصبيح فيما يتعلق باستكمال تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها والوصول إلى نتائج ايجابية منشودة من هذه الخطط.

وحول رؤيتها لمعالجة "خلل التركيبة السكانية" أكدت العقيل على مواصلة استكمال كافة الاجراءات التي تعالج هذا الخلل بما يخدم الوطن والمواطن مبينة أن اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية ستستمر في عملها ودراساتها وتقاريرها التي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.

وأفادت بأنه تم اتخاذ اجراءات عديدة ملموسة منها تعديل التراخيص وقرارات تنظيمية في سوق العمل مؤكدة مواصلة هذه الجهود لتحقيق الهدف المطلوب والمتمثل في علاج خلل التركيبة السكانية.

وحول دمج (القوى العاملة) مع برنامج إعادة الهيكلة قالت العقيل إن القرار بدمج الجهتين جاء بناء على دراسات متأنية ستخدم نتائجها سوق العمل مشددة على ضرورة التعاون بين السلطتين من أجل مصلحة البلاد.

وعن دعم وتشجيع توجه العمالة الوطنية للقطاع الخاص أفادت بأن هناك دراسات وخطط عديدة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص تصدر من الادارة المركزية للاحصاء وهناك نظام وقاعدة بيانات يتم تغذيتها من قاعدة بيانات الخدمة المدنيه والهيكلة ويستطيع الجميع الاطلاع عليها.

بدوره رحب الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي بتسلم الوزيرة مريم العقيل حقيبة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

وقال مهدي إن الوزيرة العقيل اجتمعت مع الوكلاء في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وأكدت لهم منذ اليوم الاول دعمها لكل ما من شأنه تنفيذ الخطط الانمائية والخطط التنموية السنوية المنبثقة عنها واستمرار الجهود وتطويرها الى الافضل.

أضف تعليقك

تعليقات  0