«البورصة» تستهل تعاملات 2019 على ارتفاع المؤشر العام 30.06 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملات عام 2019 اليوم على ارتفاع المؤشر العام 06ر30 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5109 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 59ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر169 مليون سهم تمت من خلال 5212 صفقة نقدية بقيمة 6ر15 مليون دينار كويتي (نحو 48ر51 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 17ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4754 نقطة بنسبة ارتفاع 34ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر138 مليون سهم تمت عبر 3918 صفقة نقدية بقيمة 3ر6 مليون دينار (نحو 79ر20 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر37 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5304 نقطة بنسبة ارتفاع 71ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر30 مليون سهم تمت عبر 1294 صفقة بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 69ر30 مليون دولار).

وكانت شركات (بوبيان د ق) و(مينا) و(أولى تكافل) و(المساكن) و(مبرد) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(أبيار) و(أهلي متحد) و(مينا) و(عقارات ك) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (أسيكو) و(سنرجي) و(آسيا) و(السورية) و(العقارية).

وتابع المتعاملون إفصاحا مكملا من شركة عقارات الكويت بشأن نتيجة عملية تجميع الأسهم الراغبة في الدخول في الاستحواذ الاختياري غير النقدي على جميع الأسهم في رأسمال الشركة الدولية للمنتجعات.

كما تابع المتعاملون إفصاحا مكملا من شركة سند القابضة بشأن عدم إتمام شراء حصة في شركة عقارية فضلا عن إفصاح حول معلومات جوهرية من شركة نقل وتجارة المواشي بشأن ترسية مناقصة.

وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) بشأن اجتماع مجلس إدارتها فضلا عن إيضاحات من شركات مزايا القابضة ومشاعر وأعيان بشأن التداولات غير الاعتيادية على أسهمها وإعلان من بورصة الكويت بشأن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لحساب وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

أضف تعليقك

تعليقات  0