"الجنايات": لا يحق للشرطة القبض والتفتيش على الأشخاص بالشارع إلا بإذن مكتوب

اكدت محكمة الجنايات علي انه لا يحق للشرطة القبض والتفتيش على المواطنين.

وأوضحت المحكمة ان قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ينص على أن «لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات إسمه وشخصيته إذا كان ذلك لازماً للتحريات التي يقوم بها».

وبينت المحكمة انه، عند قيام احد رجال الشرطة بالتحري إن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق وعلى المحقق إذا تأكد ان الضرورة تقتضي الإذن والتفتيش، أن يأذن له كتابة في إجرائه بها.

وأشارت المحكمة إلى أن أنه ليس لرجال الشرطة عند حصول مبرر للإستيقاف أن يقوم بالقبض أو تفتيش من يتم استيقافه، ولو قامت قرائن جدية على ارتكاب جناية او جنحة، وإنما كل مايبيحه له القانون في هذه الحالة أن يصطحب الى مركز الشرطة وإن رأى ضرورة لتفتيشه فعليه ان يستأذن المحقق في إجراء التفتيش.

أضف تعليقك

تعليقات  0