وزير المالية الكويتي: "التقاعد المبكر" يحمل مزايا جديدة ولا يمس الحقوق

أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، أمس الاحد، أن الاقتراح بقانون بشأن قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بالتقاعد المبكر يتضمن 7 مزايا جديدة ولم ينتقص أو يمس حقوق ومنافع قائمة.

وأضاف الحجرف في كلمة ألقاها خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية حول «التقاعد المبكر»، أن من ضمن المزايا التي حملها الاقتراح بقانون هي عدم تضمنه أي زيادة في السن أو مدد الخدمة والسماح بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن وتخفيض السن والمدة للمرأة غير المتزوجة.

وأوضح أن الاقتراح بقانون الجديد يساوي بين الإناث في التقاعد بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية، حيث أصبح بإمكان المرأة غير المتزوجة أن تتقاعد بذات الأحكام المقررة للمرأة المتزوجة وهي 15 سنة خدمة وسن 48 سنة حتى نهاية السنة الميلادية الحالية.

وأشار إلى أن الاقتراح بقانون الجديد يشمل إعادة تسوية الحالات السابقة بما يترتب عليه من استحقاق معاش كامل في بعض الحالات أو تعديل نسبة التخفيض في حالات أخرى من 2.7 في المئة في السنة إلى 5 في المئة أو استحقاق معاشات فورية بدلا من المؤجلة.

ولفت إلى أحقية صاحب المعاش التقاعدي بأن يصرف مقدما نصف صافي معاشه التقاعدي عن 10 أشهر وذلك من دون أي مبالغ إضافية استنادا للاقتراح بقانون الجديد. وشدد على أن الاقتراح بقانون الجديد عادل ومتوازن جدا ويحقق المنفعة لجميع المسجلين في التأمينات الاجتماعية ويعطي خيارات متعددة للمتقاعد بناء على رغبته.

وقال الحجرف إننا نسعى من هذا القانون الذي له أبعاد اقتصادية واجتماعية إلى تقوية مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمحافظة عليها لأن الجميع سيلجأ لها في يوم من الأيام وأنه لمس حرص شديد من النواب في مجلس الأمة للحفاظ على هذه المؤسسة المهمة.

ونفى صحة ما يردده البعض بأن القانون لن يكلف الدولة أي شيء، قائلا ان هناك تكلفة يمكن أن يتحملها النظام وأن القانون فيه مزايا كثيرة والمستفيد منه هو المواطن وعدد المتضررين صفر بالمئة لانه اختياري لا يلزم أحد على تطبيقه.

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة صلاح خورشيد في كلمة مماثلة، إن هذا المقترح بقانون تمت مناقشته على مدار 21 اجتماعا و65 ساعة عمل للخروج بنتيجة ترضي الجميع.

أضف تعليقك

تعليقات  0