مهدي: 135 مشروعا في خطة التنمية السنوية 2020/2019

بعد عرضها على المجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء، أحالت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل خطة التنمية السنوية 2019 / 2020 إلى مجلس الأمة وهي الخطة السنوية الخامسة ضمن الخطة الإنمائية الثانية 2015/2016-2019/2020.

أعلن ذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي موضحا في مؤتمر صحفي حضره الامين المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي ومدير ادارة متابعة تنفيذ الخطط والبرامج سعاد العوض ان الخطة السنوية 2019 / 2020 تشتمل على 135 مشروعا و7 ركائز و32 برنامج و 66 مؤشرا، مشيرا الى ان عدد السياسات في الخطة يبلغ 238 سياسة وتبلغ استثماراتها 3 مليار و 539 مليونا.

وذكر الدكتور مهدي ان مشروعات الخطة وعددها 135 مشروعا موزعة على الركائز السبعة حيث تشتمل ركيزة اقتصاد متنوع على 28 مشروعا تتضمن مشروعات تهيئة بيئة الاعمال والاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الانتاجية واستدامة المالية العامة وتطوير السياحة الوطنية والتخصيص وتطوير القطاع النفطي كما ان ركيزة بنية تحتية متطورة تشتمل على 26 مشروعا تتضمن مشروعات تطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي وتكنولوجيا المعلومات وزيادة الطاقة الانتاجية للكهرباء والماء لافتا ان ركيزة بيئة معيشية مستدامة تشتمل على 16 مشروعا تتضمن مشروعات المحافظة على سلامة البيئة وتحسين ادارة المخلفات وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين وتوظيف الطاقات المتجددة ومعالجة الصرف الصحي.

وذكر مهدي ان ركيزة رأس مال بشري ابداعي تشتمل على 27 مشروعا تتضمن مشروعات جودة التعليم ورفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي ورعاية وتمكين الشباب واصلاح اختلالات سوق العمل ورعاية ودمج ذوي الاعاقة وتحسين خدمات المسنين وتعزيز التماسك الاجتماعي مشيرا الى ان ركيزة ادارة حكومية فاعلة تشتمل على 13 مشروعا تتضمن مشروعات الحكومة الالكترونية وتطوير المخطط الهيكلي كما ان ركيزة رعاية صحية عالية الجودة تشتمل على 18 مشروعا تشتمل على مشروعات جودة الخدمات الصحية والحد من الامراض المزمنة غير المعدية وزيادة السعة السريرية للمستشفيات بالإضافة الى ركيزة مكانة دولية متميزة والتي تشتمل على 7 مشروعات تهدف الى تعزيز صورة الكويت على المستوى الدولي ودعم الثقافة والفن والاعلام.

واشار الدكتور مهدي الى ان عدد المشروعات الاستراتيجية في الخطة السنوية 2019 / 2020 يبلغ 22 مشروعا وتبلغ تكلفتها الاجمالية 23.5 مليار دينار يتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية او بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق هيئة الشراكة أو عن طريق الشركات المساهمة.

وذكر مهدي ان المشروعات الاستراتيجية تعد أداة هامة لتحفيز النمو الاقتصادي ومصدرا لجذب الاستثمارات الاجنبية وخلق فرص وظيفية جديدة فضلا عن اهميتها في دعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في النشاط الاقتصادي ومن ثم دعم تحقيق رؤية الكويت في التحول الى مركز مالي وتجاري.

أضف تعليقك

تعليقات  0