فيصل الكندري: تقدمت بتعديلات على قانون الصحة النفسية لحماية المرضى من سوء استخدام القانون

تقدم النائب فيصل الكندري بعدد من التعديلات على مشروع قانون الصحة النفسية والذي وافق مجلس الأمة على مداولته الأولى في جلسته الماضية.

وأوضح الكندري في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الأمة أن غرض التعديلات هو حماية المريض النفسي والأفراد من أي تعسف أو سوء استخدام للقانون، مؤكدا ان المشروع الحكومي حمل في طياته أمورا عديدة بحاجة الى التعديل المستحق.

وأضاف أن التعديلات تهدف إلى تقييد إحالة وزارة الداخلية بتصديق مدير ادارة التحقيقات او من ينوب عنه وكذلك تغليظ عقوبة من يحتجز اي شخص بداعي المرض النفسي بخلاف للحقيقة، معربا عن امله في ان يتم الأخذ بهذه التعديلات.

وبين أن التعديلات التي قدمها تقضي بعدم إحالة اي شخص للصحة النفسية الا من خلال أحد أقاربه من الدرجة الاولى وذلك بناء على توصية وتقرير طبي معتمد وكذلك عدم جواز تحويل مريض من دون ارادته من قبل أحد محققي الإدارة العامة للتحقيقات إلابعد تصديق وموافقة مدير الادارة العامة للتحقيق او من ينوب عنه .

وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضا عدم جواز إعطاء المريض النفسي علاجاً دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً أو كهربائياً أو اياً من العلاج المستخدم في الطب النفسي دون أحاطته علماً بذلك متى كان ذلك ممكناً أو احاطة أقاربه من الدرجة الأولى.

وأكد ضرورة أن تشمل تلك الإحاطة طبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية وذلك وفقاً للقواعد الطبية المتعارف عليها.

وذكر انه في حال امتناع مريض عن تناول العلاج المقرر له يحق للطبيب النفسي المسؤول إلزامه بالعلاج بعد موافقة أقاربه من الدرجة الاولى أو المسؤول عن متابعة علاجه من أقاربه من الدرجة الأولى.

وأضاف "كما تلزم التعديلات الطبيب بمراجعة العلاج الالزامي مرة كل شهر على الأقل وبعد موافقة اقاربه من الدرجة الأولى أو المسؤول عن متابعة علاجه من أقاربه من الدرجة الأولى".

وأشار الكندري إلى ان التعديلات تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجز أو تسبب عمداً في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الامراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في القانون.

أضف تعليقك

تعليقات  0