السويط يقترح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية

تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون بشأن منح زيادة فى العلاوة الاجتماعية والمعاشات.

وفي ما يلي نص الاقتراح المقدم:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية ،،،،،

مقدم الاقتراح ثامر سعد الظفيري ‏‎ اقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992م بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992م بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1993،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقناه عليه وأصدرناه.

(المادة الأولى) يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992م ـــــــ المشار إليه ــــــــــ النص الآتي:

" تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع (75) دينار شهرياً عن كل ولد، ولغاية سبعة أولاد، ويصدر ديوان الخدمة المدنية الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة".

(المادة الثانية) تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

(المادة الثالثة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء

– كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح ‏‎

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992م بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة نظرا للارتفاع الكبير في الأسعار وغلاء المعيشة وعجز المواطن عن توفير بعض احتياجاته، فضلا عن التضخم في أسعار السلع والمنتجات حيث لم يعد بالإمكان مقارنة القيمة السوقية للخمسين ديناراً في العام 1992م مع القيمة الفعلية للدينار في الوقت الحالي من ناحية شراء السلع أو مقارنته بالمنتجات في تلك الفترة عن الحالية.

وبما أن الدولة مسئولة عن رعاية المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم كما جاء في ديباجة دستور البلاد، فإن من باب أولى أن تقوم الحكومة برفع مستوى معيشة الأفراد من خلال تحقيق زيادة مالية على علاوة الأولاد لتخفيف الضغط عن كاهل رب الأسرة وتمكنه من مواجهة الغلاء الفاحش الذي يعانيه المواطنون وتوفير مستلزمات الأطفال من مأكل ومشرب وملبس.

لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع (75) ديناراً شهرياً عن كل ولد، ولغاية سبعة أولاد، ويصدر ديوان الخدمة المدنية الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة.

أضف تعليقك

تعليقات  0