العدساني: سأستجوب وزير المالية إذا لم يقدم أدلته على وجود عجز مالي

طالب النائب رياض العدساني وزير المالية د.نايف الحجرف بضروة نشر البيانات المالية بشكل كامل عن الميزانية العامة وأيضًا عن استثمارات الصندوق السيادي حتى تتضح للناس حقيقة أن الكويت لا تعاني من عجز مالي بل لديها فائض.

وقال العدساني، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه لو حسبنا عائد الاستثمارات الخارجية مع الإيرادات النفطية نجد أن لدينا فائضًا وليس عجزًا.

وأضاف أن الحكومة تظهر رؤية ضبابية بأنها تمر بعجز، وهذا الكلام غير صحيح إطلاقًا، مؤكدًا أننا نحتاج إلى إدارة رشيدة بدلًا من نشر الإحباط والخلل وعدم التقيد بقواعد الميزانية.

وذكر أنه سيقدم استجوابًا إلى وزير المالية بداية شهر مارس المقبل بشأن تصريحه عن وجود عجز في الميزانية العامة للدولة إن لم يقدم الدليل على وجود هذا العجز ويؤكد التزامه بأمور خمسة.

وبين أن هذه الأمور هي الالتزام بالتنسيق مع لجنة الميزانيات قبل إعلان البيانات المالية للدولة، وتحديد آلية واضحة للاستثمارات سواء في مؤسسة التأمينات أو الشركات التابعة للحكومة، وتقديم بيان عن حساب العهد والديون المستحقة للدولة والأرباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية وكيفية معالجتها.

وأوضح أن الأمر الرابع هو عدم حفظ البلاغات في وحدة التحريات المالية وتحويل البلاغات التي تتضمن شبهات إلى القضاء ليفصل فيها، والنقطة الخامسة هي الإجابة عن الأسئلة البرلمانية مشيرًا إلى أنه تقدم بسؤال في يونيو من العام الماضي عن لجنة تقصي الحقائق في إحدى الشركات التي تملك فيها التأمينات ولم يتسلم الإجابة حتى الآن.

وقال العدساني إن لجنة الميزانيات اجتمعت بوزارة المالية في 14 يناير الجاري وأحضروا بعض البيانات ولم يكن لديهم أرقام الإيرادات ولا العجز، وقررنا تأجيل الاجتماع لحين استكمال البيانات لكن الحكومة أقرت الميزانية والوزير أعلن أرقامها من دون التنسيق مع اللجنة.

وأشار إلى أن الحكومة تكرر خطأ العام الماضي حيث قررت معدل إنفاق أقل وتم تعديله حتى لا تزيد حسابات العهد وتأخرت الميزانية بسب ذلك.

وبين العدساني أن الحكومة أعلنت أنه سيتم دراسة أسعار البنزين وفق أسعار النفط العالمية، لكن إلى الآن لم يتم إعادة النظر في أسعار البنزين، وكان عليها أن تقدم تفسيرًا لسبب ارتفاع أسعار البنزين .

وأشار إلى أن خزينة الدولة ليس بها عجز لكن الهدر الحكومي مستمر، وعائدات الاستثمارات الخارجية يعاد تدويرها ويجب أن تدخل ضمن الميزانية.

أضف تعليقك

تعليقات  0