بوشهري: أربعة معوقات رئيسية في «جنوب سعد العبدالله» سيتم إزالتها.. قريباً

أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري متابعة لجنة «الخدمات الوزارية والإسكان» المستمرة لإزالة المعوقات في مدينة جنوب سعد العبدالله والمتمثلة في أربعة معوقات رئيسية وهي الاطارات الموجودة في ارحيه، مزارع الدواجن، مصنع تقطيع المعادن، مغاسل الرمال.

وقالت بو شهري في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس على هامش توقيع الاتفاقية التمهيدية للشراكة بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية و مؤسسة الاراضي والاسكان الكورية إن هذه الاتفاقية التمهيدية بين الكويت وكوريا أتت نتاج اتفاقية وقعت منذ 4 سنوات بين الحكومتين لتوسيع قاعدة المشاركة ما بين البلدين.

وأضافت بوشهري أن توقيع الاتفاقية أعقبه وضع المخطط الهيكلي والتصميمي لمدينة جنوب سعد العبدالله بما فيها دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة في انشاء هذه المدينة كأول مدينة ذكية في الكويت وكنموذج لهذا النوع من المشاريع.

وأشارت بوشهري إلى أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في أنها ستكون نواة لجذب الشركات العالمية سواء الكويتية أو الكورية او شركات اخرى لتشجيعها للاستثمار في هذه المدينة وخلق بيئة استثمارية جاذبة لهذه الشركات وستكون الاتفاقية معتمدة بشكل كبير على نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية والتي من المفترض ان ينتهي منها الجانب الكوري في ابريل 2019.

وتابعت: نتمنى أن يسير هذا المشروع الضخم وفق جدوله الزمني المقرر له ونبدأ في العمل الميداني في أرض مدينة جنوب سعد العبدالله وفق ما هو مخطط له.

وحول المعوقات الموجودة في مدينة جنوب سعد العبدالله قالت بو شهري «نعم هناك معوقات في المدينة ونستطيع حصرها في أربع معوقات رئيسية وهي الاطارات الموجودة في ارحيه، مزارع الدواجن، مصنع تقطيع المعادن، مغاسل الرمال، وهذه المعوقات تحت متابعة مستمرة من لجنة الخدمات الوزارية و«الاسكان» كلفت في المتابعة ورفع التقارير الدورية استنادا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن والمؤسسة قائمة بدورها.

وزادت: دائما الجانب الكويتي ممثلا في المؤسسة على تواصل من خلال فرقنا المشاركة مع الجانب الكوري ووضع جداول زمنية لإزالة هذه المعوقات التي نتمنى الانتهاء منها وفق جداولها الزمنية، مشيرة الى ان العقد المبرم ما بين الجانبين الذي ينتهي في ابريل 2019 سيتم من خلاله تسليم كافة الدراسات الاقتصادية وكافة المستندات الخاصة بالطرح وبعد ذلك يبدأ العمل الميداني.

وعلى صعيد القرار الخاص بإعادة بدل الايجار لاصحاب طلبات 1997 وما قبل بينت بو شهري لقد تم تفعيل اللائحة بقرار إداري صدر في 2015 وتم ايقاف بدل الايجار لمن لهم طلبات من سنة 1997 وما قبل والآن اصحاب هذه الطلبات بادروا وخصص لهم وهنا سبب الايقاف انتفى فعرض الموضوع على مجلس الادارة فوافق على اعادة بدل الايجار، مؤكدة على ان بدل الايجار لن يكون بأثر رجعي وسيكون من حيث صدور القرار.

وفيما يخص القرارات الخاصة بالمرأة ذكرت بو شهري «أنا من اولويات الامور التي تبنيتها هي الامور المتعلقة بالمرأة وحقوق المرأة بالرعاية السكنية وهناك الكثير من الأمور التي نحاول أن نعمل عليها من خلال تعديلات التشريعات او اللوائح ستخدم المرأة اكثر وتساهم في رفع المعاناة عن بعض الفئات من النساء في المجتمع كالمتزوجات من غير كويتي او المطلقات او الارامل».

وأضافت: لدينا تعديل تشريعي موجود في مجلس الامة فيما يتعلق بإصدار الوثائق لأرامل الشهداء وكنا نتمنى ان يكون هذا التعديل تم منذ زمن بعيد وايضا هناك امور اخرى خاصة في قرض المرأة من بنك الائتمان كلها قيد الدراسة و نتمنى ان ترى النور في القريب العاجل.

والى ذلك وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاتفاقية التمهيدية مع مؤسسة كوريا للأراضي والإسكان لتطوير مدينة جنوب سعد العبدالله، والتي تعتبر خطوة نحو المراحل التالية للتعاون المتبادل فيما بين الكويت وكوريا الجنوبية بهدف التنفيذ المشترك والاتفاق على بعض المسائل ذات الصلة بتطوير مشروع المدينة، لاسيما في مرحلتي البناء والتشغيل وتأسيس الشركة ذات الغرض الخاص.

وكان الطرفان قد وقعا مذكرة تفاهم بتاريخ 21 سبتمبر 2014 للتعاون في مجالات الرعاية السكنية وتطوير المدن الجديدة والبنية التحتية، ومن أجل تعزيز ما تم التفاهم عليه تم توقيع مذكرتي في 9 مايو 2016 بهدف توسيع التعاون المتبادل وخلق تحالف إستراتيجي طويل الأمد بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية كوريا وتطوير مدينة جنوب سعد العبد الله كمدينة كويتية جديدة ذكية عالمية الطراز.

وفي إبريل 2017 تم التعاقد بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة كـوريا للأراضي والإسكان في شأن تقديم الخدمات الاستشارية لإعداد المخطط الهيكلي والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات الطرح لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الجاري إعداده.

وتهدف هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم لتأسيس شركة تتولى تطوير المشروع وفق نتائج الدراسات الاقتصادية الجاري إعدادها، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة الشركات في كلٍ من دولة الكويت وجمهورية كوريا وذلك للإستثمار أو المشاركة في المشروع.

بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز مشاركة المؤسسات الكورية العامة والخاصة في المشروع سواء عن طريق الاستثمار في المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية وذلك بهدف إنجاح المشروع من خلال جذب الاستثمارات العالمية، والتي من خلالها سيتم الاستفادة من أفضل التجارب العالمية.

وتعتبر هذه الاتفاقية التمهيدية التي ليس بها أية التزامات مالية أو قانونية نواة للاتفاقية النهائية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية كوريا، وتوسيع لمجالات التعاون المشترك، وتتويجاً لأربعة عقود من الصداقة والشراكة بين البلدين.

أضف تعليقك

تعليقات  0