كاظمة تنشر تفاصيل.. الخطة السنوية للحكومة

أحالت الحكومة على مجلس الأمة الخطة السنوية 2020/2019 متضمنة 7 ركائز أساسية هي إدارة حكومية فاعلة واقتصاد متنوع مستدام وبيئة تحتية متطورة وبيئة معيشية مستدامة ورعاية صحية عالية الجودة ورأس مال بشري إبداعي ومكانة دولية متميزة.

وتضمنت الخطة 22 مشروعًا استراتيجيًّا في الخطة السنوية بقيمة 23 مليارًا ونصف المليار دينار و39 متطلبًا تشريعيًّا أهمها قانون الفتوى والتشريع وفيما يلي التفاصيل:

توضح مقدمة الخطة أن رؤية كويت جديدة انطلقت من رؤية سامية لدولة الكويت بطول عام 2035 غايتها أن تصبح الكويت مركزًا ماليًّا وتجاريًّا جاذبًا للاستثمار يقوده القطاع الخاص ليحقق دوره التنموي الريادي المنشود.

وتعد الخطة السنوية 2020/2019 الحلقة الخامسة والأخيرة من الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل (2016/2015 - 2019/2020) الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2015 والتي تستهدف حشد الجهود كافة لتحقيق التوجه الاستراتيجي الجديد بأسلوب أكثر ديناميكية يعتمد على سبع ركائز أساسية تمثل الأسس التي تستند عليها لتحقيق الرؤية وتعكس مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية وبما يوافق أهداف التنمية المستدامة.

وتمت صياغة الركائز السبع بحيث تتكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق رأس مال بشري يواكب تحديات التنمية وتستهدف كل ركيزة ما يلي:

إدارة حكومية فاعلة إصلاح الممارسات الإدارية ونظم الإدارة العامة لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة وفاعلية الجهاز الحكومي، واقتصاد متنوع مستدام، وتمكين القطاع الخاص لزيادة عملية التنمية، وتكوين القاعدة الإنتاجية المتنوعة، وتشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها، وبنية تحتية متطورة، وتطوير البنية التحتية وتحديثها بما توافق المعايير الدولية بما يحقق تطلعات المواطن والمستثمر على حد سواء، بيئة معيشية مستدامة، وترشيد استهلاك، ورعاية صحية عالية الجودة، وتحسين جودة خدمات والرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص وفقًا لأفضل المستويات العالمية، ورأس مال بشري إبداعي، واكتساب الأفراد المعرفة والمهارات وقدرات الإبداع والابتكار وخلق قوى عاملة منتجة وتنافسية، ومكانة دولية متميزة، وتعزيز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي في المؤشرات التنافسية لتكون بين أفضل 35 دولة بحلول عام 2035.

وترتكز الرؤية على سبع ركائز أساسية تعكس مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية بما يوافق أهداف التنمية المستدامة حيث تعد أهداف التنمية المستدامة دائمًا محددًا للأولوليات التنموية كافة وقد تم بالفعل ما يلي:

- مواءمة أهداف التنمية المستدامة والخطة الإنمائية المتوسطة الأجل للسنوات 2016/2015 - 2020/2019 وركائز وبرامج خطة التنمية السنوية 2020/2019 حيث تبين أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بترجمة الكثير من أهداف التنمية المستدامة.

- ربط أولويات برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر 2017/2016 - 2020/2019 بأهداف التنمية المستدامة حيث تمت صياغة برنامج عمل الحكومة تحت شعار «نحو تنمية مستدامة».

- تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة لمتابعة تنفيذ الأهداف وإعداد التقرير الوطني للتنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية. محاور الرؤية:

المحور الأول: تطوير الاقتصاد الكويتي تجاه الاقتصاد المعرفي الرقمي ومتطلباته الرئيسية وتعزيز دور الركيزة الخاص. - تطوير بيئة اقتصاد كويتي تنافسي مبني على المعرفة والمتطلبات والمقومات الأساسية لبناء ذلك.

- الأنشطة الاقتصادية في ظل اقتصاد المعرفة الرقمي الممكن الاستفادة منها أو بعضها: (المياه ومصادر الطاقة البديلة، والبتروكيماويات، والصحة العامة، والنقل والتجارة والخدمات اللوجيستية، والمعلوماتية والخدمات المرتبطة باقتصاديات المعرفة).

- ضرورة الأخذ بالاعتبار أهمية العلاقات الاقتصادية الخليجية المشتركة وارتباطها العام والحيوي بالاقتصاد الكويتي والاستفادة من موقع الكويت الاستراتيجي لتعزيز التجارة الدولية.

- توفير بيئة عمل مرنة للمبادرين ودعمهم لتأسيس نشاطات اقتصادية ذات قيمة مضافة.

المحور الثاني: برنامج لمعالجة الخلل في المالية العامة والهدر الجاري في الموارد المالية. - تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر الجاري وترشيد المصروفات.

- تقديم تصور واضح للخلل في المالية العامة للاجل القصير والمتوسط وتقديم بدائل للتعامل مع هذه الاختلالات.

- وقف تنفيذ المشاريع الاستراتيجية عن طريق المالية العامة وتحويلها للركيزة الخاص على أسس ومعايير الشفافية والتنافسية والحكومية.

المحور الثالث: ترشيد الإدارة الحكومية - ترشيد الجهاز الحكومي بالاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا والمعلوماتية وشبكات التواصل.

- أن تكون مرجعية التطوير والترشيد للإدارة الحكومية هو تحقيق إدارة قادرة للتعامل مع اقتصاد المعرفة الرقمي. - ترشيد حجم الإدارة الحكومية وتنظيماتها.

- تطبيق مبادئ الكفاءة والأداء في التعيين والترقية وخاصة للقياديين مع تطبيق مبادئ المحاسبة.

- تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة ومعايير محاربة الفساد بحزم.

المحور الرابع: استراتيجية تطوير العنصر البشري في إطار الاقتصاد المعرفي الرقمي ومرتكزه الرئيسي التعليم ومعالجة التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية واختلالات سوق العمل.

- تطوير التعليم العام لتطبيق والتعايش مع حدث أنظمة التعليم في العالم.

- رفع مستوى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وأن تكون فروعًا لجامعات ومراكز عالمية من المستوى المتميز.

- تكثيف البعثات الخارجية إلى جميع العالم المتقدم في المجالات العلمية والعملية.

- بناء شراكات استراتيجية مع مراكز عالمية في التعليم والأبحاث والتطوير.

1- إدارة حكومية فاعلة وتهدف ركيزة إدارة فحكومية فاعلة إلى إصلاح وتطوير أداء الجهاز الإداري بالدولة ليكون أكثر كفاءة وإنتاجية في تقديم الخدمات العامة بجودة عالية والاستجابة لاحتياجات المتجددة للمواطنين وقطاع الأعمال وفي إطار من الشراكة والعدالة والمساءلة والشفافية والنزاهة وتتضمن ركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة مجموعة من الأبعاد منها الحوكمة المؤسسية والسياسات والحكومة الإلكترونية وتنمية الإدارة الحكومية وتمكين الموارد البشرية بالقطاع الحكومي وتطوير الإطار التشريعي ودعم الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

2- اقتصاد متنوع مستدام تتكون ركيزة إدارة حكومية فاعلة من برنامجين رئيسيين هما:

برنامج الحكومة الإلكترونية، وبرنامج تطوير المخطط الهيكلي وفي ضوء ذلك اشتملت ركيزة إدارة حكومية فاعلة على حزمة من المشروعات يبلغ عددها 13 مشروعًا تنمويًّا وهو ما تسعى الخطط التنموية لتحقيقه من خلال:

- تحول القطاع الحكومي نحو التنظيم والمراقبة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات. - تمكين القطاع الخاص سواء عبر التخصيص أوالشراكة مع القطاع العام.

- دعم مشاركة الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص وخلق فرص وظيفية في قطاعات صناعية وخدمية. - جذب التقنيات الحديثة إنتاجيًّا وإداريًّا من خلال توطين وخلق مناطق تجمعات للاستثمارات الأجنبية لتكوين قاعدة إنتاجية متنوعة. - توافر قطاع مالي متطور ومستقر.

3- بنية تحتية متطورة تمثل البنية التحتية العمود الفقري وشريان الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المتحضرة، وعاملًا أساسيًّا ومؤثرًا في استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة ما يترتب عليه تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة الإنتاج الصناعي وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي بطريقة مباشرة كما ترتبط خدمات البنية التحتية بصورة مباشرة بأهداف التنمية المستدامة.

وفي ضوء ذلك تشتمل ركيزة «بنية تحتية متطورة» على خمسة برامج تتضمن 26 مشروعًا تنمويًّا تستهدف تطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية والماء وتطوير البنية التحتية لتكونوجيا المعلومات والاتصالات.

4- بيئة معيشية مستدامة تعني ركيزة بيئة معيشية مستدامة ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد وخفض نسب التلوث لأقل حد ممكن بما يسمح برفع جودة حياة المواطنين في نفس الوقت الحفاظ على قاعدة الموارد اللازمة لحاجات الأجيال القادمة.

وترتبط ركيزة بيئة معيشية مستدامة بأجندة التنمية المستدامة 2030 والتي أقرتها الأمم المتحدة لتكون منهاجًا للتنمية حتى عام 2030 فهناك 5 أهداف من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 السبعة عشر ترتبط ارتباطًا كليًّا بركيزة بيئة معيشية مستدامة (ترتبط جميع غاياتها ومؤشراتها) وهي:

- ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

- جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

- اتخاذ إجراءات عاجلة للتصادي لتغير المناخ وآثاره.

- حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

- حماية النظم الايكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام وإدارة الغابات على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

وفي ضوء ذلك اشتملت ركيزة بيئة معيشية مستدامة على عدد 5 برامج تشمل حزمة من المشروعات تبلغ عددها 16 مشروعًا تنمويًّا بهدف تحسين الوضع البيئي في دولة الكويت عن طريق مراقبة الانبعاثات ومعالجة النفايات الضصلبة والصرف الصحي وتوفير الرعاية السكنية الملائمة للمواطنين وكذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة مع العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة.

5- رعاية صحية عالية الجودة وتعني ركيزة رعاية صحية عالية الجودة بناء مجتمع صحي يضمنه تمتع جميع أفراده بأنماط عيش صحية في جميع الأعمار باعتباره أحد أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسينه جودة خدمات الرعاية الصحية وفقًا لأفضل المستويات العالمية في القطاعين العام والخاص وتعزيز أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات المجتمع والتركيز على الصحة العامة والمدن الصحية.

وتتطلب ركيزة رعاية صحية عالية الجودة في ظل اعتماد أهداف التنمية المستدامة ما يلي:

- التحول إلى مفهوم الصحة بمفهومها الشامل وأبعادها المتعددة وهي الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية. - إعادة هيكلة للنظم الصحية من خلال توفير نموذج متكامل من الخدمات الصحية لضمان سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين وعلى يد فريق طبي مناسب.

- الانتقال بالنظم الصحية من مرحلة علاج الامراض وتوفير الأدوية والمعدات الطبية وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية إلى مرحلة أكثر شمولًا وهي مرحلة الوقاية من الأمراض والتصدي لعوامل الخطورة ذات العلاقة بتلك الأمراض في مراحلها المبكرة.

6- رأس مال بشري إبداعي ويعتبر رأس المال البشري الثروة الحقيقية باعتباره الإبداع والابتكار لرفع القدرة التنافسية للحول وقد أشار مؤشر رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016 إلى أن تطوير المواهب ونظم التعليم والمهارات الشخصية مفتاح وضمانة للتنمية في العالم ولذا انطلقت الخطط التنموية في دولة الكويت من قاعدة أساسية هي أن الاستثمار في البشر ضرورة تمليها مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعد التنمية البشرية من الأولويات التنموية والتي تهدف إلى بناء رأس مال بشري إبداعي قادر على رفع القدرة الابتكارية للاقتصاد الكويتي.

تعني ركيزة رأس مال بشري إبداعي اكتساب الأفراد المعرفة والمهارات وقدرات الإبداع والابتكار وخلق قوى عاملة منتجة وتنافسية تنعكس عوائدها بالإيجاب اقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وتعزيز رأس المال الاجتماعي.

ويستهدف برنامج رعاية ودمج الإعاقة خفض نسبة الإعاقة بالمجتمع ودمج ذوي الإعاقة في النظام التعليمي وسوق العمل في حين يستهدف برنامج تحسين مستوى خدمات رعاية المسنين توفير مزيد من الاهتمام بالمسنين وتقديم رعاية أفضل لهم.

ويستهدف برنامج تعزيز التماسك الاجتماعي في المجتمع تعظيم قيمة رأس المال الاجتماعي في المجتمع من خلال بناء شبكة أمان اجتماعي متكاملة وأخيرًا يستهدف برنامج رعاية وتمكين الشباب دعم جهود تمكين الشباب في المجتمع وتوسيع دوره وتشجيع مبادراته.

7- مكانة دولية متميزة وتركز المكانة الدولية لدولة الكويت على سياسة خارجية متوازنة تقوم على ثوابت تنطلق من سعيها إلى تحقيق الاستقرار في الإقليم والعالم والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية وتعزيز صورة الكويت كبيئة آمنة ومستقرة سياسيًّا واقتصاديًّا وقد تبوأت دولة الكويت مكانة دولية في مساندة الدول النامية ومحل ثقة العالم لما تقوم به من عمل إنساني في وقت الصراعات ما ساهم في اعتماد الكويت مركزًا للعمل الإنساني في العالم.

وفي ضوء ذلك اشتملت ركيزة مكانة دولية متميزة على برنامجين اثنين يشكلان حزمة من المشروعات تبلغ 7 مشروعات تنموية بهدف تحقيق مكانة دولية متميزة حيث يستهدف برنامج تعزيز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي وتعزيز صورة الكويت كبيئة آمنة ومستقرة سياسيًّا واقتصاديًّا في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وتعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان وإبراز دور دولة الكويت باعتبارها مركز العمل الإنساني في العالم في حين يستهدف برنامج دعم الثقافة والفن والإعلام رفع مستوى الوعي الثقافي والأدبي بين أفراد المجتمع وتعزيز مكانة الكويت الدولية والإقليمية في مجالات الثقافة والإعلام وزيادة المردود الاقتصادي من أنشطة الكويت الثقافية والفنية والإعلامية وتعزيز دور ومحتوى الإعلام التنموي.

الجزء الثاني: المشروعات الاستراتيجية وتعد المشروعات الاستراتيجية أداة مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي ومصدرًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص وظيفية جديدة فضلًا عن أهميتها في دعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في النشاط الاقتصاد وعليه فقد تبنت الخطة 2020/2019 مجموعة من المشروعات الاستراتيجية والتي من شأنها دعم تحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري. تناول هذا الجزء من الخطة تصنيف 2020/2019 وفق نوع التمويل وكذلك وفق الركائز السبع السابق الإشارة إليها.

بلغ عدد المشروعات الاستراتيجية في الخطة السنوية 2020/2019 اثنين وعشرين مشروعًا تبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات حوالي 23.5 مليار دينار وهذه المشروعات تنفذها الجهات الحكومية أو بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروعات هيئة الشراكة - شركات مساهمة.

وتشارك هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأربعة مشروعات تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 988 مليون دينار تمثل 4.2 ? من إجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية في المقابل يوجد مشروع واحد - شركة مساهمة بتكلفة إجمالية 611 مليون دينار تمثل نسبة 2.6 + من إجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية يمثلان معًا حوالي 7 ? من إجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية.

مشروع الحرير "مشروع الحرير" هو أحـد مشـاريع التنميـة ضـمن رؤيـة حضـرة صـاحب السـمو أمير البلاد الشـيخ صبــاح الأحمــد الجـابر الصــباح - حفظـه الله ورعـاه - لكـويت جديــدة باقتصـاد متنـوع تكـون الإيرادات النفطيـة الجزء الأصغر من إجمالي إيراداته عبر خلق منطقة اقتصادية دولية حرة وممرًّا تجاريًّا آمنًا يمتد من شمال الكويت إلى آسيا الوسطى ببيئة أعمال متكاملة وبنى تحتية متطورة تعزز الرفاهية ونمو الاقتصاد الوطني واسـتقطاب الاسـتثمار الأجنبي عـن طريـق إنشــاء مركز تجــاري مميز ونقطــة التقـاء لمصالــح العـالم أولى خطـواته تطوير وتشغيل ميناء مبارك الكبير" .

تمثـل الجزر الخمس (بوبيـان ووربــة وفيلكـا ومســكان وعوهــة) بالإضافـة إلى جزء مـن الـبر الرئيســي للصبيـة حدود المشـروع بمساحة 1,665 كم مربـع. ويقـع مشـروع الحرير بموقع اسـتراتيجي مهم بشـــمال الخليــج ومزود بمينــاء حــديث متطــور يســتخدم إمكانيــاته هــذه ليتطــور فيصــبح البــوابة التجاريـــة واللوجستيــة لشـــمال الخليــج ويساعــد على وضــع الكــويت على بدايــة طريــق انطلاقة تنموية وتنويع اقتصادي منشود.

والمقرر أن يتمتـــع المشـــروع بـــأطر تشـــريعية وتنفيذيـــة تســـاهم في تــوفير بيئـــة جاذبـــة لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية بشكل يقلص الاعتماد على المالية العامة للدولة، ويفعل الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية بين الكويت والعالم.

دوافع إنشاء مشروع الحرير يصاحب تحقيق رؤيـة الكويت 2035 عـدة تحـديات وعوائق لعل أهمها:

إيرادات نفطية لا يمكن التنبـؤ بهـا، حيـث يضـع الافراط في الاعتمـاد عليهـا ضــغوطًا كـبيرة على الإنفـاق العـام والميزانية العامـــة للدولـــة، نمــو التوظيــف في القطــاع العــام والــذي يســـتوعب حاليــًا 80% مــن القــوى العاملـة الوطنيـة مـع ارتفـاع فـاتورة الرواتـب والمزايـا، والمخـاطر الباديـة بالأـفق تشــير إلى تـوقع ارتفـاع معـدل البطالـة في حالـة عـدم خلـق فرص عمـل وطنيـة بشــكل كـبير في القطـاع الخـاص، بالإضافـة إلى ارتفـاع تكـاليف الـدعم، وتضـاؤل دور القطـاع الخـاص، والحاجـة إلى تنويـع الاقتصـاد بدلا من الاعتماد على النفط.

خصائص مشروع الحرير يقع ميناء مبارك ضمن مساحة جغرافية يفوق عدد سكانها 110 ملايين نسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة تفوق 650 مليار دولار.

يتزايـد الطلب في المنطقـة على خـدمات ومنتجـات متنوعـة في ظـل بنى تحتيـة أساسـية غير مطورة خصوصًا إيران والعراق وأطراف سوريا وآسيا الوسطى يقع الميناء عنـد المنفذ البحري الوحيد للمنطقة الشـمالية في الخليج العربي وقرب البنى التحتية المؤهلة في إيران للوصول إلى آسيا الوسطى يقع الميناء في منطقة استراتيجية مهمة للربط بطريق الحرير.

التمويل إن تمويل مصادر الاقتصاد الوطني، يتطلب الحد من تقلبات أسعار النفط بأسلوب فعال من خلال شراكات وطنية قوية منتجة يمتد عملها داخل وخارج الكويت، لتبني اقتصادًا متوازنًا قويًّا يوفر فرص العمل المنتجة للشباب،وهذا يتطلب خلق فرص مشجعة للمواطنين كي يشاركوا في جهود التنمية وتنويع مصادر الاقتصاد بإعادة النظر في دور الدولة الاقتصادي، والخدمات العامة وإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة لعلاج تلك التحديات والمصاعب، وبما يرفع عن كاهل الدولة الكثير من الأعباء التي تتحملها وترهق موازنتها بتخفيف هيمنتها على معظم الأنشطة الاقتصادية .

وطبقًا للمادة رقم 13 من القانون رقم 116 لسنة 2014 الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تنص على طرح كافة مشروعات الشراكة التي تزيد تكلفتها الإجمالية عن ستين مليون دينار كويتي في منافسة بين المستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذه المشروعات.

حيث سيتم تأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع وتوزيع أسهمها بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز وفقًا للنسب التالية:

24% نصيب الجهة العامة التي تملك المشروع. 26% نصيب المستثمر الفائز من القطاع الخاص.

50% تخصص للاكتتاب العام للمواطنين بالتساوي. المتطلبات التشريعية واحتوت الخطة الإنمائية 2016/2015 - 2020/2019 على قائمة بالتشريعات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية وجاءت كالتالي:

- إدارة حكومية فاعلة:

1- مشروع قانون الفتوى والتشريع.

2- مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات العامة.

3- تعديل بعض مواد القانون رقم 1982/32 بشأن نظام المعلومات المدنية.

4- مشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام.

5- مشروع قانون بشأن تعديل قانون حماية الأموال العامة.

6- تعديل قانون الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

7- تديل القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على التنفيذ والحساب الختامي.

8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

9- مشروع قانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

10- مشروع قانون حماية المنافسة.

- اقتصاد متنوع مستدام:

1- مشروع قانون بإنشاء شركة البريد.

2- مشروع قانون بإنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية.

3- مشروع قانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

4- مشروع قانون بإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء.

5- مشروع قانون السجل العيني.

6- مشروع قانون نشاط التأمين.

7- تعديل قانون الصناعة.

8- مشروع قانون الطيران المدني.

9- مشروع قانون الإعسار.

10- مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.

11- مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

12- تعديل قانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

13- مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير.

14- مشروع قانون الإفلاس.

15- مشروع قانون مراقبي الحسابات.

- بيئة معيشية مستدامة:

1- مشروع قانون التمويل العقاري لبنك الإئتمان الكويتي.

2- مشروع قانون الرهن العقاري.

رعاية صحية عالية الجودة:

- تعديل قانون إنشاء المؤسسات العلاجية رقم 1960/49 رأس مال بشري إبداعي:

1- تعديل قانون الجزاء رقم 1960/16

2- مشروع قانون الصحة النفسية

3- مشروع قانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة.

4- مشروع قانون شركات الأمن والحراسة الخاصة.

5- تعديل قانون رقم 1962/26 في شأن تنظيم السجون.

6- تعديل قانون ضم زيادة 2005/07/01 إلى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص.

7- مشروع قانون بشأن الجامعات الحكومية.

8- مشروع قانون في شأن المنظمات النقابية.

9- مشروع قانون في شأن العمل الخيري.

10- مشروع قانون تعديل بعض أحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية.

أضف تعليقك

تعليقات  0