اكدت مصادر علي ان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أصدر قراراً بإلغاء وإيقاف تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات المالية المقررة ضمن صلاحيات الوزير.

وجدير بالذكر ان الروضان في وقت سابق كان قد فوض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات المالية ضمن صلاحياته وفي ما يل ابرز النقاط التي تضمنها التفويض:

التوقيع على جميع المعاملات المالية والعقود بحد اقصي يقدر بمليون دينار.

التوقيع واعتماد كتب تحويل الرواتب الشهرية للعاملين بالوزارة بمبلغ 3 ملايين دينار.

الاختصاصات بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية المعني بتوقيع عقد الرواتب المقطوعة.

الاذن للموظفين بأداء أعمال للغير بمرتب أو بمكافأة أو من دونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية.جريدة كاظمة 

التعيين في مجموعة الوظائف الإشرافية.

إحالة الموظفين من شاغلي الوظائف العامة إلى التحقيق.