5 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها.. اليوم

تعقد 5 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها. وتدرس لجنة العرائض والشكاوى، الشكاوى أرقام: (132-73-293-317-349-221-239-363)، بحضور وزيــر التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات أو من ينوب عنه.

وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد مشروع القانون في شأن الجامعات الحكومية، ومجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتبحث اللجنة في مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع عن السنة المالية 2017-2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وتنظر في الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن السنة المالية 2017-2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن إدارة الفتوى والتشريع، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين، وديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية.

وتحقق لجنة حماية الأموال العامة في كافة الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لشركات صورية أسست ورخصت بموجب مستندات مزورة، ولبعض القيادات في الهيئة، وبعض المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وأقاربهم بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة عبد الله العويصي.

وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب د. خليل عبدالله أبل في القضية رقم (186-2018) حصر نيابة مبارك الكبير المقيدة برقم (28-2018) جنح العدان، وطلب رفع الحصانة النيابة عن النائبة صفاء عبدالرحمن عبدالعزيز الهاشم في القضية رقم (1421-2018) حصر نيابة الاعلام المقيدة برقم (1010-2018) جنح المباحث الالكترونية.

وتنظر اللجنة في مشروع قانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات، ومشروع قانون في شأن نظام السجل العيني، واقتراحين بقانونين.

أضف تعليقك

تعليقات  0