فيصل الكندري: طلب نيابي باستعجال تعديلات "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" لحل مشكلة سوق المباركية

كشف النائب فيصل الكندري عن تقدمه اليوم بطلب استعجال اللجنة المختصة للبت بالتعديل الذي تقدم به مع عدد من النواب في دور الانعقاد الماضي على القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وقال الكندري، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن التعديل يضمن عدالة قيم الإيجارات لأملاك الدولة ولا سيما في سوق المباركية.

وأضاف أن إغلاق محلات المباركية كان احتجاجًا على الضرر الكبير الذي وقع على أصحابها، معتبرًا أن البعض ينظر لها كاستثمار والبعض الآخر يتحدث عن أنها موروث من جيل إلى جيل وأنه من غير المعقول زيادة نسبة الإيجار 500 بالمئة.

وبين أن سبب هذه الزيادة الكبيرة في نسبة الإيجار هي المزايدة التي طرحتها الحكومة، مؤكدًا أنه كان الواجب عليها عند طرحها أن تضع بعين الاعتبار عدم زيادة نسبة الإيجارات على المستثمرين بهذا الشكل الكبير.

وأكد أن زيادة الإيجارات تضر بالمواطنين لأن المستثمرين سوف يضطرون إلى زيارة أسعار السلع لمواكبة ارتفاع تكاليف الإيجار، كما أنها تضر بصغار المستثمرين.

واعتبر أن على الحكومة المحافظة على سوق المباركية الذي يعد قبلة سياحية لزوار الكويت ومعلمًا تراثيًّا يفترض المحافظة عليه وليس فقط التفكير في زيادة الإيرادات.

وأعلن الكندري عزمه وعدد من النواب على التنسيق مع اللجنة المختصة من أجل استدعاء وزير المالية د.نايف الحجرف لبحث الموضوع، مؤكدًا أن على الحكومة اتخاذ إجراء فوري في هذا الجانب.

وأكد أن توجيهات سمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري لا يمكن أن تتحقق إذا لم يكن هناك تشجيع للسياحة.

وكان النواب فيصل الكندري وماجد المطيري ود.خليل عبدالله ود.حمود الخضير وعسكر العنزي قد تقدموا في دور الانعقاد الماضي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون وقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

ومن أبرز التعديلات ما ورد على المادة السابعة من القانون وتنص على التالي:

1- يستمر تنفيذ العقود أو التراخيص التي أبرمت قبل صدور هذا القانون على أملاك الدولة العقارية وفقًا لأي نظام سابق على أساس نصوصها ويتم تمديدها أن تجديدها وفقًا للنظام القانون الذي أبرمت في ظله، على ألّا تجاوز المدة الأصلية للعقود ومدد تأجيرها أو تمديدها ما هو محدد في المادة 18 من هذا القانون.

2- يراعى عند تجديد العقود استيفاء الدولة القيمة الإيجارية العادلة أو نسبة مئوية من إجمالي دخل المشروع، على أن يتم المحافظة على التوازن المالي للمشروع من حيث أركانه الثلاثة (وزارة المالية والمستثمر والمؤجرون أو المستفيدون من خدماته).

أضف تعليقك

تعليقات  0