«البورصة» تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 7ر19 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5177 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 38ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 16ر199 مليون سهم تمت من خلال 5706 صفقات نقدية بقيمة 9ر36 مليون دينار كويتي (نحو 77ر121 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4783 نقطة وبنسبة ارتفاع 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر117 مليون سهم تمت عبر 2958 صفقات نقدية بقيمة 7ر5 مليون دينار (نحو 81ر18 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 5ر31 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر5394 نقطة وبنسبة انخفاض 58ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر81 مليون سهم تمت عبر 2748 صفقة بقيمة 11ر31 مليون دينار (نحو 6ر102 مليون دولار).

وكانت شركات (تحصيلات) و(آبيار) و(نور) و(تمدين أ) و(سنرجي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(بيتك) و(أبيار) و(خليج ب) و(بتروجلف) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (نابيسكو) و(ياكو) و(رماية) و(الديرة) و(أسس).

وتابع المتعاملون إعلان دعوة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال لشركة (مشرف) للتجارة والمقاولات لاستكمال المتطلبات اللازمة لإعادة أسهمها للتداول خلال مدة ثلاثة أشهر.

وقالت هيئة أسواق المال في إفصاح منشور على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت إن أبرز المتطلبات تتمثل في الإفصاح عن البيانات المالية للفترات المنتهية في 30 يونيو 2016 حتى السنة المالية 2018 وتقديمها لشركة بورصة الكويت وعقد الجمعية العادية للسنتين الماليتين 2016 و2017.

وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة (بيت الاستثمار الخليجي) بشأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم فضلا عن إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

أضف تعليقك

تعليقات  0