عاشور يسأل الحجرف عن تقييم الكفاءة السنوي المعتمد في جهاز المراقبين الماليين

وجه النائب صالح عاشور سؤالاً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف قال في مقدمته: بالإشارة الى القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، ونظرا لانتقال المراقبين الماليين العاملين في وزارة المالية إلى الجهاز بموجب المادة (24) من القانون اعتبارا من تاريخ صدور القانون. وحيث إن تقييم كفاءة الموظف هو من الأمور المهمة التي ترتبط باستقرارها الوظيفي وتؤثر على حقوقه وامتيازاته الحالية الوظيفية، وحيث نمى الى علمنا كثرة التظلمات والتذمر من قبل العاملين بالجهاز من عدم العدالة والموضوعية والشفافية في تقييم ادائهم والانتقاص من حقوقهم .

وطالب عاشور تزويده وإفادته بالآتي :

1- كشف بعناصر تقييم الكفاءة السنوي المعتمدة بالجهاز وآلية توزيع درجة التقييم الكلية على هذه العناصر لمختلف الفئات الوظيفية في الجهاز من المراقبين الماليين العاملين في مكاتب المراقبين الماليين للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمديرين المسؤولين عن تلك المكاتب (المشرفون المباشرون عليهم) ومديري الإدارات الأخرى التابعة لقطاعات الجهاز وباقي العاملين بالجهاز خلاف الفئات المذكورة كل على حدة.

2- نسخة من جميع القرارات الصادرة من جهاز المراقبين الماليين الخاصة بآلية تقييم الكفاءة السنوي للعاملين فيه ، وتزويدنا بعناصر التقييم المعتمدة في الجهاز التي ستطبق عليهم عن سنة التقييم 2018 .

3- هل تتفق جميع القرارات الصادرة من الجهاز والضوابط والمعايير المتبعة فيه بشأن تقييم العاملين مع قانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة؟ اذا كانت الاجابة النفي فما السند القانوني لإصدار تلك القرارات واتباع تلك الضوابط والمعايير؟ مع تزويدنا بنسخة من الكتب والمراسلات بين الجهاز وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن -إن وجدت-.

4- ما صحة صرف الجهاز (بدل الإشراف) لكل من مديري الوحدات المنقولين من وزارة المالية إلى الجهاز بحكم القانون والذين استمروا بمزاولة مهامهم في إدارة مكاتب المراقبين الماليين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

إذا كان ما ورد صحيحا فيرجى بيان الآتي:

أ- السند القانوني للصرف وتزويدنا بالمراسلات والكتب كافة التي تمت بهذا الشأن سواء داخل الجهاز أو بين الجهاز وجهات أخرى.

ب- الفترة التي تم صرف علاوة بدل الإشراف عنها، وهل شملت الفترة سنوات التقييم 2016، 2017؟

ج- كشف بأسماء المديرين اللذين صرف لهم البدل ومسمياتهم الفنية والمبالغ المصروفة للبدل بأثر رجعي.

د. هل قيم مديرو الوحدات المذكورون كفاءة المراقبين الماليين العاملين في المكاتب التي تحت إشرافهم عن سنوات التقييم 2016 و2017؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما يفيد اعتمادهم لتقييم الكفاءة عن السنتين المذكورتين. وإذا كانت الإجابة النفي فمن قيم كفاءة المراقبين الماليين عن السنتين 2016، 2017 سواء بصفة رئيس مباشر أو الرئيس الذي يليه؟ وهل الذي قيم له اتصال مباشر مع جميع المراقبين الماليين العاملين بالمكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز؟ إذا كانت الإجابة النفي فيرجى إفادتي بالآتي:

أ- السند القانوني لعدم تقييم من صرف له (بدل اشراف) كفاءة المراقبين الماليين بالمكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز عن السنتين 2016، 2017 .

ب- كيف تمكن من ليس له اتصال مباشر وحقيقي مع المراقبين الماليين في المكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز من تقييم كفاءتهم؟ وما المعايير أو الضوابط التي استند اليها خصوصا أن أغلب عناصر التقييم هي تقديرية تعتمد على الاحتكاك والتواصل المباشر والدائم والمعرفة الحقيقية لمن يقيم؟

ج- عدد المراقبين الماليين الذي قيمهم كل من الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه نيابة عن المسؤول المباشر عليهم لكل من الوزارات وقطاع المستقلة والملحقة.

د-هل رفعت كتب اعتراض على هذا الإجراء من المسؤولين المباشرين ممن نقلوا من وزارة المالية من مديري الوحدات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من بتلك الكتب، وما الاجراء الذي اتخذه الجهاز حيالها لكل من سنتي التقييم 2016، 2017؟

5- كشف بعدد التظلمات المرفوعة من المراقبين الماليين عن تقييم الكفاءة السنوي الخاص بالعامين 2016 و 2017 ، متضمنا اسم المتظلم ودرجته ومسماه الوظيفي ونسخة من التظلم.

6-ما الاجراءات التي اتخذها الجهاز تجاه هذه التظلمات؟ وهل خاطب الجهاز أو رفع هذه التظلمات لديوان الخدمة المدنية كأحد الإجراءات المعمول بها في شأن التظلمات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدنا برد الديوان عليها، وإذا كانت الاجابة النفي فما السبب والسند القانوني بعدم رفع التظلمات لديوان الخدمة المدنية؟ مع تزويدنا بالكتب والمراسلات كافة حول هذا الموضوع سواء داخل الجهاز أو بين الجهاز وديوان الخدمة المدنية.

7- عدد الدعاوى المرفوعة من المراقبين الماليين ضد رئيس الجهاز بسبب تقييم الأداء السنوي عن السنتين 2016 ، 2017 وهل صدرت احكام قضائية فيها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من الاحكام الصادرة لدرجات التقاضي كافة؟

8- هل وردت أي كتب من إدارة الفتوى والتشريع بشأن تقييم الكفاءة السنوي تخص أيا من المراقبين الماليين العاملين بالجهاز؟ مع تزويدنا بهذه الكتب والمراسلات كافة ، وما الاجراءات التي اتخذها الجهاز تجاه هذه الكتب؟ مع تزويدنا بما يفيد برأي الجهاز ورده الرسمي على الكتب كافة الواردة من ادارة القتوى والتشريع بهذا الشأن .

9- هل أجرى الجهاز تعديلا على تقييم الكفاءة السنوي عن السنتين 2016 و2017 لأي من العاملين فيه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان الآتي:

أ- الآلية المتبعة بالجهاز في تعديل تقييم الكفاءة السنوي للعاملين فيه مع تزويدنا بالقرارات والتعاميم كافة الصادرة من الجهاز والتي تنظم عملية تعديل تقييم الكفاءة السنوي .

ب-نسخة من جميع القرارات الصادرة من الجهاز بمن عدلت تقاييم أدائهم السنوية متضمنة جميع المستندات المرتبطة بالموضوع (كتاب التظلم ، محاضر اجتماعات اللجنة المختصة ، قرار الجهاز بالتعديل وأي مراسلات داخلية وخارجية بهذا الشأن ) مع بيان أسباب ومبررات التعديل لكل حالة.

10- هل طبقت آلية تعديل تقييم الكفاءة السنوي على جميع التظلمات ذات موضوع التقييم؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالتظلمات كافة وما تم عليها من إجراءات بهذا الشأن ، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى بيان الاسباب والمبررات التي استند اليها الجهاز في عدم تعديل تقييم الكفاءة لكل حالة من حالات التظلم على حدة ويرفق بها المستندات الدالة على ذلك من محاضر اجتماع اللجنة المختصة و الكتب والمراسلات داخل الجهاز بما يرتبط بعدم تعديل التقييم لكل حالة .

11- من الجهة الإدارية المسؤولة قانونا عن تقييم كفاءة المراقبين الماليين المنقولين إلى الجهاز عن سنة التقييم 2015 ، هل وزارة المالية أم جهاز المراقبين الماليين؟

ومن الجهة الإدارية التي قامت فعلا بتقييم الكفاءة للمراقبين الماليين المنقولين إلى الجهاز عن سنة التقييم 2015 وزارة المالية أم جهاز المراقبين الماليين؟

اذا كانت الجهة الادارية المسؤولة قانونا عن تقييم كفاءة المراقبين الماليين المنقولين الى الجهاز هي وزارة المالية وقامت الوزارة فعليا بتقييمهم عن سنة التقييم 2015 ، فما السند القانوني الذي تم الاستناد اليه في ذلك؟

علما بأن النقل الى الجهاز تم وفقا لحكم المادة ( 22 ) من قانون الجهاز من تاريخ اصداره في 11/5/2015 ، ومن هو الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه الذين اعتمدوا تقييم الكفاءة لسنة 2015؟

مع تزويدنا بما يفيد ذلك من اعتماد تقييم الكفاءة للسنة 2015 .

وإن كانت الجهة الادارية المسؤولة قانونا عن تقييم كفاءة المراقبين الماليين المنقولين الى الجهاز هي جهاز المراقبين الماليين وقام الجهاز فعليا بتقييمهم عن سنة التقييم 2015 فيرجى افادتنا بالآتي:

- ما السند القانوني الذي استند اليه الجهاز باعتماده لتقييم السنة 2015؟ وهل تمت مخاطبة ديوان الخدمة أو ادارة الفتوى والتشريع بذلك؟ مع تزويدنا بكافة المراسلات والكتب -إن وجدت-.

- هل قام مديرو الوحدات المنقولون الى الجهاز باعتماد تقييم كفاءة المراقبين الماليين الخاضعين لمسؤوليتهم في المكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز عن سنة التقييم 2015 كرؤساء مباشرين لهم ؟

اذا كانت الاجابة نعم فما السند القانوني التي استند اليه الجهاز بالسماح لهم باعتماد تقييم الكفاءة للسنة 2015 ؟

وما الاسباب والمبررات القانونية التي استند اليها الجهاز بعدم السماح لهم باعتماد تقييم الكفاءة للسنتين 2016 ، 2017 ؟

- هل تم صرف قيمة علاوة الاداء السنوية للمراقبين الماليين عن سنة التقييم 2015 وفقا للكادر الخاص بالجهاز علما بأن الكادر الخاص بما تضمنه من جداول منها الجدول الخاص بعلاوة الاداء السنوية قد طبق وعمل به بأثر فوري من تاريخ صدور القانون ؟

اذا كانت الاجابة لا فما السند القانوني الذي استند اليه الجهاز في عدم صرف قيمة علاوة الاداء وفقا للكادر عن سنة التقييم 2015 ، ووفق اي قواعد تم صرف قيمة علاوة الاداء للمراقبين الماليين المنقولين الى الجهاز عن سنة التقييم 2015 .

12- هل توجد تعاميم أو قرارات من الجهاز أو توجيهات من قياديي الجهاز تلزم مديري المكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز بتقييم كفاءة المراقبين الماليين في المكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز بمراعاة أو تطبيق معايير أو اشتراطات في عملية التقييم عن السنة 2018 بخلاف عناصر التقييم المعتمدة في تقييم السنة 2018 ؟

اذا كانت الاجابة نعم فما هذه المعايير أو الاشتراطات سواء المكتوبة منها بشكل رسمي أو الشفهية؟

وما السند القانوني لمثل هذه التعليمات أو التوجيهات؟

وهل تم أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية على اضافتها ضمن آلية التقييم؟

وما السند القانوني في صفة الالزام بها أو مراعاتها؟

ولماذا لم تدرج بشكل واضح ومحدد ضمن عناصر التقييم المعتمدة؟

وهل عدم الالتزام بها أو مراعاتها يعرض الرئيس المباشر للمساءلة أو لفت النظر؟

أضف تعليقك

تعليقات  0