الموسى: 300 دينار على كل تصريح عمل يمنح لـ غير كويتي

صرح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى بأن القرار الصادر بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء عن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية, قد حدد نسب هذه العمالة بناء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتوقع الموسي ان يحقق القرار أكبر فائدة للعمالة الوطنية من حيث إتاحة الفرصة لهم في دخول القطاع الخاص .جريدة كاظمة 

واضاف الموسى بأن القرار السابق ذكره سوف يطبق بدءا من شهر يونيو 2019 وسوف يفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسب رسما إضافيا سنويا قدره 300 دينار كويتي على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة الغير حكومية زيادة على النسب المذكورة.

جدير بالذكر ان مجلس الوزراء الكويتى كان قد اصدر قرارا برفع نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية (القطاع الخاص).

وشمل قرار مجلس الوزراء الكويتى 30 نشاطاً تسرى عليها النسب الجديدة المقررة، بعد أن تم التوسع فى تحديد وزيادة الأنشطة عن ذى قبل، ومن أبرزها البنوك من 64 إلى 70%، بزيادة 6%، وشركات الاتصالات من 60 إلى 65%، بارتفاع 5%، فيما بقيت كل من قطاعات التمويل والاستثمار عند 40%، والبتروكيماويات والتعليم العالى (الجامعات والمعاهد الخاصة) عند 30%، والتأمين عند 22%.

ونص القرار على تحديد نسبة العمالة الوطنية بقطاعات المعلومات والاتصالات (باستثناء شركات الاتصالات)، والتعدين واستغلال المحاجر، والخدمات الإدارية، وخدمات الدعم، والعمل الاجتماعي والتعليم الخاص (عربي) عند 10%، وكل من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والصرافة، والنقل الجوي عند 15%، والأنشطة العقارية عند 20%، أما الزراعة، وصيد الأسماك، والنقل البري، وتقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع، والفنون والترفيه والخدمات الشخصية الأخرى، فتصل نسبة العمالة الوطنية فيها إلى 3%.

كما نص على ضرورة تعيين العمالة الوطنية بقطاعى إمدادات الكهرباء والغاز والمياه، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5%، والصحة البشرية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 8%، والتعليم الخاص (أجنبي)، والنقل المائي بنسبة 7% والصناعة التحويلية بنسبة 4%.جريدة كاظمة 

ونص القرار الجديد على التزام الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية المشار إليها، وفقاً لنشاطها الاقتصادي، مع مراعاة دفع الرسوم المقررة، إذا تجاوزت الجهة الحد الأقصى للعمالة الوافدة المعفية من الرسوم، ويفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بهذه النسب، رسما إضافيا سنويا يبلغ 300 دينار (ما يعادل 990 دولار أمريكى)، على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلب الجهة غير الحكومية زيادته على النسبة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكويتية قد أقرت خطة لإحلال العمالية الوطنية، محل العمالة الوافدة فى القطاع الحكومي حيث تسعى من خلال ديوان الخدمة المدنية إلى "تكويت" الوظائف الحكومية بنسبة 100% خلال الفترة من 2018 إلى 2022.

أضف تعليقك

تعليقات  0