كاظمة تنشر تفاصيل.. موافقة مجلس الأمة على مشروع قانون "الصحة النفسية"

أقر مجلس الأمة في جلسة اليوم العادية المشروع بقانون في شأن الصحة النفسية في مداولته الثانية بعد التعديلات بموافقة 43 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت، وأحال القانون على الحكومة.


وجاءت التعديلات على المداولة الأولى وفقاً لتقرير اللجنة رقم 113 بشأن الصحة النفسية على النحو التالي:

- تعديل نص المادة 4: الموافقة على اعادة تشكيل المجلس التنسيقي للصحة النفسية واضافة بعض المختصين الى اعضاء المجلس وممثل عن مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.

- تعديل على البندين 1و3 من الفقرة ب من المادة 12 والمتعلقة بصلاحية تقديم الطلب للنيابة العامة لتحويل الاشخاص دون ارادتهم للتقييم الطبي النفسي على النحو التالي:

- تعديل (البند 1 من فقرة ب): عدم الموافقة على التعديل المقترح والذي يهدف الى قصر تقديم الطلب على الاقارب من الدرجة الاولى، وارتأت اللجنة الإبقاء على النص كما أقر في المداولة الاولى وذلك استدراكا لبعض الحالات التي من الممكن وقوعها مستقبلا كأن يكون المريض النفسي يتيما وغير متزوج كما ان الغاية من هذا القانون هو رعاية وعلاج المريض النفسي الذي يفتقد القدرة على ادارة حياته ويعجز عن التكيف مع الظروف المحيطة به بسبب مرضه فلابد من الأخذ بكافة الاعتبارات التي قد تستجد مستقبلا علما بأن درجات القرابة والحواشي محددة وفقا لنص المادتين 16 - 17 من القانون المدن الكويتي ووفقا لتلك المواد تحسب درجات القرابة كالتالي:

الدرجة الاولى: (الاب، الأم، الزوج، الزوجة، الأبناء).

الدرجة الثانية:(الجد، الجدة، الاخ، الأخت، الحفيد او الحفيدة).

الدرجة الثالثة:(الاعمام، العمات، الاخوال، الخالات، أبناء الأخت، أبناء الأخ).

الدرجة الرابعة: (أبناء العم، أبناء العمات، أبناء الاخوال، أبناء الخالات).

- تعديل (البند 3 من فقرة ب): الموافقة على شطب حق ضباط مخافر الشرطة في الطلب من النيابة العامة على احالة شخص للفحص دون ارادته، وقصره على محققي الادارة العامة للتحقيقات.

- تعديل المادة 14: الموافقة على إلزام منشأة الصحة النفسية بعرض الامر على النيابة العامة خلال مدة لا تتجاوز ثمان واربعين ساعة لاتخاذ ما يلزم، وذلك في الحالات الطارئة والعاجلة.

- تعديل المادة 20: الموافقة على تحديد المدد الواجب فيها رفع تقرير عن الحالة العقلية والنفسية للجهة القضائية في اللائحة التنفيذية.

- تعديل مواد العقوبات: الموافقة على تشديد العقوبات في المواد (30، 31، 33،34) واضافة عبارة (مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر) الى كافة نصوصها.

- تعديل المادة 36: الموافقة على تعديل المادة لحماية حق المرضى النفسيين واحترام آدميتهم وعدم جواز تقييد حريتهم جسديا او عزلهم بأي وسيلة، وذلك بأن يتم إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم ومدير المنشأة خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاجراء مع اعداد تقرير يتضمن تقييما عن حالته.

- إضافة فقرة جديدة الى المادة 37: الموافقة على جواز احالة المرضى النفسيين الذين لا تستدعي حالتهم البقاء في المنشأة لإحدى دور الرعاية الاجتماعية او مراكز الإيواء التابعة لأي جهة حكومية اخرى اذا اقتصى الامر، وذلك وفق الشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس التنسيقي.

- التعديل على المادة 27: الموافقة (بعد التعديل) على الهدف من التعديل وتمت اضافته كمادة جديدة برقم 38 في قسم الاحكام العامة تأكيدا لحق الاشخص في العمل والتقديم على الوظائف وعدم منعه من الالتحاق بها لمجرد وجود ملف طبي في مستشفى الطب النفسي بحيث يتم تقييم صلاحيته للعمل بوصفه لائقا او غير لائق صحيا.

أما بالنسبة للتعديل على المادة 25 فقد انتهت اللجنة الى عدم الموافقة على التعديل المقترح الذي يهدف الى حصول المريض او اقاربه من الدرجة الاولى او الوصي او الممثل القانوني له على كافة المعلومات حول علاجه والآثار الناجمة عنه وذلك لتحقق الغرض من التعديل في نص المادتين (22- 23) من مشروع القانون الذي أقر في المداولة الاولى حيث نظمت حالات الحصول على الموافقة المستنيرة للمريض وهي كالتالي:

- وجوب الحصول على موافقة المريض متى ما كان قادرا على اتخاذ قرار علاجه.

- موافقة الوصي او الممثل القانوني في حالة المريض غير القادر على اتخاذ قرار علاجه.

- حالة المريض المقيم (اذا لم يكن لديه وصي او ممثل قانوني) وجوب الحصول على الموافقة من لجنة التقييم والمتابعة.

وفي مداخلة بعد اقرار القانون أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود أن القانون يمثل نقلة نوعية فيما يخص الصحة النفسية وينهي عقودا من الفراغ التشريعي.

بدورهم توجه نواب بالشكر إلى كل من اللجنة الصحية ووزير الصحة على الجهد الكبير من أجل إنجاز القانون، داعين الحكومة إلى الاسراع في إصدار لائحته التنفيذية.

واعتبروا أن القانون يحقق قفزة هائلة في مجال الطب النفسي ويحمي الحقوق المدنية والاجتماعية للمرضى النفسيين، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإنجازات.

وأكدوا ضرورة أن تخضع عمليات الصعق بالكهرباء وجرعات الدواء التي يتلقاها المرضى النفسيين لرقابة شديدة من وزارة الصحة.

وكان مجلس الأمة قد أقر المداولة الأولى للقانون في جلسة 8 يناير.

أضف تعليقك

تعليقات  0