كاظمة تنشر تفاصيل.. تعديلات قانون "التقاعد المبكر"

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم في المداولة الثانية على اقتراح تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر بموافقة 36 عضوا، وعدم موافقة 14 عضوا وأحاله إلى الحكومة.


وكان مجلس الأمة قد أقر التقرير في المداولة الأولى بجلسته المعقودة بتاريخ 2018/12/11م، ثم أحاله إلى اللجنة المالية لدراسة التعديلات المقترحة من النواب عليه، وأقرت اللجنة في اجتماعها الأخير عددا من التعديلات على القانون والتي نصت على ما يلي:

(المادة الأولى): تضاف إلى البند (7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه خمس فقرات نصها الآتي: "ويجوز في حالات انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليهم وفق البنود (5) و (6) و(7) وقبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين رقمي (7/أ) و (7/ب) المشار إليهما بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة (5 ?) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين المشار إليهما بحسب الأحوال".

"ويكون التخفيض بواقع (2 ?) إذا كانت مدة الاشتراك في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت خمسا وعشرين سنة بالنسبة للمؤمن عليها وثلاثين سنة بالنسبة للمؤمن عليه ويوقف هذا التخفيض ببلوغ سن الستين عاما للمؤمن عليها وخمس وستين عاما للمؤمن عليه أو بالوفاة أيهما أقرب".

"وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة".

"وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب". "ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون".


(المادة الثانية): يستبدل بنصي البندين (5) و (9) من المادة (17) وبنص المادة (17 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصوص التالية: مادة (17): 5 - "انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون". 9 - "انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين ثلاثين سنة للمؤمن عليها وخمس وثلاثين سنة للمؤمن عليه".


مادة (17 مكررا): "لا يسري تحديد السن المبين في الجدولين رقمي (7/أ) و (7/ب) المرافقين لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك قد بلغت خمسا وعشرين سنة في تطبيق البند (5) من المادة السابقة أو ثلاثين سنة في تطبيق البند (6) منها متى كان ذلك قبل 1 يناير 2020 أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة". "وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة".


(المادة الثالثة): يلغى الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.


(المادة الرابعة): "تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي ولفقا للزحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون. ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع (10 ? شهريا)".


(المادة الخامسة): "تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم (112 مكررا) نصها الآتي: مادة (112مكررا): "يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف نصف صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن 28 شهرا مقدما، على أن يكون السداد بواقع ربع صافي المعاش. ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة".

"واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدما مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه".

"تضاف إلى القانون رقم (110) لسنة 2014 المشار إليه مادة جديدة برقم (7 مكررا) نصها الآتي: مادة (7 مكررا): يزاد الحد الأقصى للمدة التي تؤدي عنها المكافأة المنصوص عليه في المادة السابقة ليكون وفقا للآتي:

- (19) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (51) سنة للمؤمن عليها و (56) سنة للمؤمن عليهم.

- (20) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (52) سنة للمؤمن عليها و (57) سنة للمؤمن عليه.

-(21) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (53) سنة للمؤمن عليها و (58) سنة للمؤمن عليه ويعقد في حساب السن بالسنوات كالة.


(المادة السابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفي مداخلات النواب قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد إن القانون سمح بنافذة التقاعد المبكر حتى 2020 والتي تسمح بتقاعد من اكمل 30 سنة خدمة للرجل و25 سنة للمرأة دون بلوغ السن المقررة للتقاعد بالقانون.

وأضاف أن القانون يسمح بتقاعد من لم يكمل 25 سنة خدمة للمرأة و30 سنة للرجل بتخفيص نسبة 5 بالمئة عن كل سنة تقل عن 50 سنة خدمة للمرأة و55 للرجل.

وذكر أن القانون نص في مادته الأولى على أنه لا يجوز احالة اي موظف للتقاعد اذا لم يكن يستحق المعاش التقاعدي الذي يشكل 95 من راتبه وهناك ايضا قرار من مجلس الخدمة المدنية يبطل اي اجراء بخلاف ذلك.

وأوضح أن اللجنة أضافت ما ينص على عدم جواز احالة اي موظف للتقاعد بخصم من راتبه .

وأكد عدد من النواب أن القانون هو مثال على التعاون المثمر ما بين المجلس والحكومة كما أنه يخلق فرص عمل ويساوي بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، مشيرين إلى أن القانون يعطي بديل كبير للمتقاعدين بدلا من الاقتراض من البنوك ولا ينتقص بحق اي مواطن.

وطالبوا بإلزام الحكومة بأن يحصل المتقاعد على معاشه الكامل اذا احالته الحكومة للتقاعد وزيادة القرض الى 15 ضعف الراتب.


وقال وزير المالية د. نايف الحجرف إن الحكومة موافقة على تقرير اللجنة المالية الحالي، موضحا أن التأكيد كان على 3 ركائز هي الحفاظ على التأمينات الاجتماعية والسلامة من العوائق الدستورية ، كما أن القانون اختياري للموظف على ان يتحمل تكلفة ذلك وليس اجباري.

وأضاف أن القانون يمنح مزايا تنطلق من نظام التكافل الاجتماعي ، والمؤمن عليه هو من يختار ، والضمان لعدم اجبار الموظف على التقاعد مذكور في قانون الخدمة المدنية.

وأكد الحجرف أنه لايوجد متضرر واحد من هذا القانون فمن يرغب في التقاعد وفق هذا القانون يستفيد ومن لا يرغب لن يتضرر ويستمر وفق النظام القائم.

أضف تعليقك

تعليقات  0