الغانم: "الداخلية" ستتخذ إجراءاتها فيما يتعلق بالانتخابات التكميلية بعد إعلان خلو المقعدين

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم انھ "تم إبلاغ سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بقرار مجلس الأمة بإعلان خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وبعد ذلك ستتخذ وزارة الداخلية إجراءاتھا فيما يتعلق بالانتخابات التكميلية".

وأضاف الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الأربعاء انھ اتبع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية المطلوبة عندما طلب موافقة المجلس للاعلان عن خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وأعطى الفرصة لمن يرغب بالاعتراض.

وأكد ان "الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية التي تم اتباعھا في جلسة اليوم لا علاقة لھا بشخصي النائبين الطبطبائي والحربش الذين لھما كل التقدير والاحترام" مبينا ان تلك الإجراءات "ليست ضد أشخاص ويجب أن يكون ذلك واضحا للكافة".

واوضح "لا أحد فينا يرغب بأن تسقط عضوية أي من الزملاء النواب بھذا الشكل لكن أتتنا أحكام نھائية باتة من محكمة التمييز" مبينا انھ بعد صدور حكم محكمة التمييز في شھر يوليو الماضي اتبع كل الإجراءات بإحالة الحكم إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لعمل اللازم وبعد انتھائھا من إعداد التقرير تم التصويت عليھ من قبل المجلس.

وقال الغانم ان تطبيق حكم المحكم الدستورية "واجبا" معربا عن اعتقاده بأنھ اتبع الإجراءات الدستورية واللائحية إضافة إلى أخذ موافقة غالبية أعضاء المجلس على ھذا الأمر.

وبين انھ عندما طلب موافقة المجلس للاعلان عن خلو مقعدي النائبين الطبطبائي والحربش أعطى الفرصة لمن يرغب بالاعتراض معربا عن شكره لغالبية أعضاء المجلس على تأكيدھم سلامة الإجراءات الدستورية.

وأضاف انھ "يفترض في مثل ھذه الحالات أن نلتزم بالدستور والابتعاد عن الأمور الأخرى رغم تقديري واحترامي لغالبية النواب الذيناعترضوا بأسلوب راقي حيث ان الجميع شارك بالتصويت ومن يرغب بالانسحاب أو القيام بأي أمر بشكل راقي ھذا حقھ ولا يفسد للود قضية".

وعن إقرار اقتراح قانون التقاعد المبكر الاختياري في مداولتھ الثانية قال ان الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس تريد الإنجاز لذا نجح المجلس في إقراره مبينا ان الكثير من المتقاعدين في أمس الحاجة لھذا القانون الذي أعطى ميزات كثيرة ولا يوجد أي انتقاص لأي حق من الحقوق الحالية.

وأضاف "لمن يقول أنھ وفقا لھذا القانون فبإمكان الحكومة أن تجبر الموظفين على التقاعد المبكر أقول بأن ھذا الكلام غير صحيح لأن التقاعد المبكر اختياري".

أضف تعليقك

تعليقات  0