اتحاد المصارف حول تضخم أرصدة بعض عملاء البنوك: وحدة التحريات المالية ھي المسؤولة عن تلقي البلاغات

أكد اتحاد مصارف الكويت اليوم الأحد أن البنوك المحلية تتعامل وفق الأطر القانونية مع أي حالة تشوبھا شبھة اختراق للقانون إذ تبلغ عن أي حالة تضخم أرصدة العملاء إلى وحدة التحريات المالية الكويتية.

وقال الاتحاد في بيان صحفي بشأن ما تم تداولھ في شبكات التواصل الاجتماعي حول تضخم أرصدة بعض عملاء البنوك إن وحدة التحريات المالية الكويتية ھي المسؤولة عن تلقي البلاغات والمعلومات المتعلقة بما يشتبھ بأن يكون متحصلا من جريمة أو لھ علاقة بھا لتقوم بتحليل ھذه المعلومات ومن ثم إحالتھا للنيابة العامة.

واضاف أن "البنوك المحلية تتبع إجراءات عمل صارمة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية إلتزاما بتعليمات ورقابة بنك الكويت المركزي المشددة". وأكد الاتحاد أن النظام المصرفي "لن يسمح بتمرير أي عملية مشبوھة" استنادا إلى القانون رقم (2013/106 (بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب والقوانين الأخرى ذات الصلة.

أضف تعليقك

تعليقات  0