مجلس الأمة يوافق على تعديل ميعاد الطعن بالتمييز إلى 60 يوما

وافق مجلس الأمة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية في مداولتيه الأولى والثانية بإجماع الأعضاء البالغ عددهم 59 عضواً وأحاله إلى الحكومة.


ويتكون الاقتراح بقانون من مادتين ويهدف إلى تعديل ميعاد الطعن بالتمييز بجعله ستين يوما بدلا من ثلاثين يوما في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.


وكان المجلس قد ناقش في جلسة التكميلية اليوم الأربعاء التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون المذكور، والذي وافقت عليه اللجنة.


وأكد نواب خلال المناقشة أهمية المقترح نظرا لقصر الفترة بين الاستئناف والتمييز والتي تعتبر آخر درجات التقاضي، مشيرين إلى أهمية تنظيم عملية الإجراءات القضائية وتساوي المراكز القانونية للمتقاضين ومد الفترة الزمنية قبل التمييز.


وطالب نواب بمعالجة مشكلة بطء الإجراءات والتقاضي والإعلان للمحافظة على المنظومة القضائية، لافتين إلى أن تأخر طباعة الأحكام على الرغم من الميزانية الكبيرة والتطور التقني المتوافر أمر لا يتناسب مع توجهات تطوير الخدمات في مؤسسات وجهات الدولة كافة.


وأشاروا إلى أن هناك قصورا إداريا تجاه هذا الأمر، مطالبين الحكومة بتفعيل خاصية التراسل الإلكتروني في الإعلان بالأحكام.


من جهته أوضح وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي أهمية منح المحكمة وقتا كافيا لبحث القضايا من دون استعجال، مشيرا إلى أنه بخصوص الإعلان الالكتروني فقد تم تفعيله على الشركات والبنوك.

أضف تعليقك

تعليقات  0