مجلس الوزراء: محاسبة من تثبت مسؤوليته عن أي خلل أو قصور صاحب أزمة الأمطار

أكد مجلس الوزراء محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي خلل أو قصور صاحب أزمة الأمطار وكلف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إعداد قانون يعالج عراقيل إجراءات طرح المشروعات، ووافق على توصية بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، كما اطلع على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.


وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.


وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي:


أحيط المجلس في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والذي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير المالية د.نايف فلاح الحجرف ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان ووزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد محمد العازمي ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد محمد العفاسي وعددا من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.


وقد عبر مجلس الوزراء عن ثقته في أن تؤتي هذه الزيارة ثمارها فيما يعزز الروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا ويحقق المصالح المشتركة في كافة الميادين.


ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أخيرا والتي جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في المجالات والميادين كافة بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة العربية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.


كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري العربي ـ الأوروبي في دورته الخامسة والتي عقدت في بروكسل بلجيكا والتي تم خلالها مناقشة آخر التطورات والتنسيق المشترك لتطوير العلاقات بين الدول العربية والأوروبية على مختلف الأصعدة وكذلك التحضير لأعمال الدورة الأولى للقمة العربية الأوروبية والمقرر عقدها في جمهورية مصر العربية الشقيقة في فبراير الجاري.


ثم أحيط المجلس علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الإجراءات التي اتخذتها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحويل ملكية أسهم شركة شمال الزور الأولى وآلية توزيع الأسهم على المواطنين على أن تستكمل الهيئة الإجراءات المناسبة في ضوء النصوص والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.


كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 والذي يهدف إلى تغطية العجز في ميزانية وزارة العدل وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.


ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المقترح بالسبل الكفيلة بتسريع الإجراءات الخاصة بطرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقرر مجلس الوزراء تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعداد مشروع القانون اللازم الذي يكفل معالجة العراقيل كافة ذات الطابع القانوني التي من شأنها تأخير الإجراءات الخاصة بطرح مشاريع الشراكة وإعداد مشروع القانون مفرغا بالصيغة القانونية المناسبة من قبل إدارة الفتوى والتشريع وذلك خلال شهر من تاريخه.


كما أحيط مجلس الوزراء علما بتقرير لجنة تقصي الحقائق في تداعيات أزمة الأمطار واستمع المجلس إلى شرح قدمته وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان محسن رمضان حول نتائج التقرير والإجراءات التي قامت بها بهذا الشأن.


وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره للجهود المبذولة لإعداد هذا التقرير مؤكدا عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور سواء كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية.


كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.


ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال بوركينا فاسو أخيرا والذي أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى مؤكدا موقف دولة الكويت الرافض مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع الأديان والقيم والأعراف الإنسانية كافة.

أضف تعليقك

تعليقات  0