النائب ثامر السويط يقترح زيادة بدل الإيجار إلى 300 دينار

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية

مقدم الاقتراح

ثامر سعد الظفيري


اقتراح بقانون

بتعديل المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه، (المادة الأولى) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:

"يستحق رب الأسرة اعتباراً من أول الشهر التالي لإنقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره ثلاثمائة دينار كويتي تدفعه له المؤسسة شهرياً حتى حصوله على الرعاية السكنية، ويزاد كل خمس سنوات".

(المادة الثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـــــــــــ كل فيما يخصه ــــــــــ تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح


المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993

في شأن الرعاية السكنية

أقر الدستور الكويتي أهم مبادئ الحفاظ على المجتمع وحفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها ومشاركة المواطنين في تحمل أعباء وقضايا الأسرة واحتياجاتها، والذي تم إصدار القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية لإزالة العقبات المادية أمام الأسرة لحين تخصيص الدولة المسكن الخاص بهم.

لذا وحرصاً من الدولة على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين من تم تخصيص مسكن له وبين المواطن الذي لم يتم تخصيص مسكن له، لذا فقد التزمت الدولة بصرف بدل إيجار لمن لم يخصص له منزل سكني يتم صرفه له شهرياً وفقاً للوائح والقوانين، إلا أنه لوحظ أن هذا البدل لم يتم إعادة النظر فيه منذ تاريخ العمل بهذا القانون على الرغم من تعديل نص المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه باستحقاق جميع المتقدمين للرعاية السكنية لبدل إيجار شهري بالزيادة لمواجهة الارتفاع في الإيجارات مع صرفه لجميع أصحاب الطلبات دون إستثناء اعتباراً من الشهر التالي لإنقضاء شهر من تاريخ تقديم كل منهم لطلبة على أن يتم صرف هذا البدل حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية مع التزام الدولة بدفع فرق البدل لمن يحصل من جهة عمله على بدل نقدي يقل عن البدل المستحق له بموجب هذا القانون.

ولما كانت المادة (11) من المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد أجازت زيادة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات فإنه يتعين معه عملاً بقاعدة أن القانون شعبه واحدة لا يجوز لها أن تناقض نفسها فإذا قرر القانون في إحدى شعبه قابليه الزيادة في القيمة الإيجارية كل خمس سنوات فإنه يتعين معه أن يقر القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية زيادة في بدل الإيجار بما يتناسب مع نص المادة (11) من القانون المشار إليها سلفاً منعاً من التناقض وحرصاً من المشرع على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين لا سيما وأن القيمة الإيجارية قابلة للزيادة كل خمس سنوات .