الكويت تؤكد التزامها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة مدريد الدولية للشيخوخة

اكدت الكويت التزامها الكامل ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 2002.


جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها مديرة إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة اماني الطبطبائي خلال ترؤسها وفد الكويت المشارك في الدورة ال57 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مساء امس الخميس.


وقالت الطبطبائي ان مشاركة الكويت في الحوار العالمي المكثف بشأن مسائل التنمية الاجتماعية تأتي لتكون داعما للمواضيع التي يجريها المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ليجسد الطابع المتكامل بين الدول لتحقيق الأهداف وما يربطها من صلات.


وأضافت "انسجاما مع توصيات الأمين العام عن الأبعاد الاجتماعية وهي الموضوع ذو الأولوية والتصدي من خلال السياسة المالية والحماية الاجتماعية لأوجه انعدام المساواة التي تفرض الادماج الاجتماعي فقد حرصت الكويت على نص القوانين والتشريعات التي تكفل للمرأة حقوقها وتمكينها وفقا للقانون رقم 16 لسنة 1990".


وأشارت الطبطبائي الى ان دستور الكويت ينص على المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات فلا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين حيث تمثل المرأة الكويتية 50 بالمئة من القوى العاملة وتحتل الكويت مرتبة بين أفضل خمس دول في مجال المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية وبين البلدان العربية العشرة الأولى في تصنيف مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة.


وأكدت حرص الكويت كغيرها من الدول على العمل الجاد لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في المجتمع من خلال دمج الشباب معهم وتفعيل دور الأسرة من خلال البرامج التطوعية والمشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والجهات الأخرى غير الرسمية ووضع البروتوكولات وتبني التعاون وفق خطط استراتيجية تدعمها الدولة بالقوانين.


ولفتت الطبطبائي الى قانون المعاقين وقانون المسنين وقانون الطفل وقانون الأحداث وقانون التقاعد وغيرها لتحقيق الفرص لجميع هذه الشرائح والاندماج الكامل لهم في المجتمع.


وأوضحت ان الكويت حرصت على تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية الشاملة للأسرة والتي تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للأفراد ممن قد يتعرضون للتعثر من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ولا يقتصر على الدعم المالي فقط فقد تضمن دعم وتطوير المهارات مثال على ذلك "مشروع من كسب يدي للأسر المنتجة".


وبينت الطبطبائي ان الكويت واجهت العديد من التحديات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 منها الحاجة الى تطوير التشريعات ودعم مؤسسات المجتمع المدني وتشجيع المنظمات غير الحكومية.


وحول الجهود المبذولة في التصدي للكوارث الطبيعية أفادت بان الكويت تعتبر واحدة من البلدان المجهزة مؤسسيا بالاستراتيجيات والوسائل التي تهدف الى الحد من مخاطر الكوارث وتقليلها حيث لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية أو مالية خلال الفترة من 2012-2016 وتسعى لإنشاء المدن الصحية والملائمة والصديقة لكبار السن وذوي الإعاقة والشباب.

أضف تعليقك

تعليقات  0