«البيئة» و«الأبحاث» يوقعان مذكرة تفاهم لإجراء دراسات متخصصة في الشأن البيئي

وقعت الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للابحاث العلمية الكويتيان اليوم مذكرة تفاهم تستهدف إجراء دراسات وأبحاث واستشارات علمية وفنية وتكنولوجية متعلقة بمختلف القضايا البيئية وتنفيذ المشاريع لتحقيق أهداف الهيئة.


وقال المدير العام لهيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح إن المذكرة تستهدف تعزيز مبدأ الشراكة بين جهات الدولة للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها وحماية حقوق الأجيال القادمة ووضع أطر التنسيق وتحديد مجالات البحث العلمي ذات العلاقة بالبيئة لبلوغ التعاون الأمثل في مجال الأبحاث العلمية بين الجانبين.


وأضاف الشيخ عبدالله الأحمد في كلمة خلال توقيع المذكرة اليوم أن التعاون بين الطرفين انطلق مع إنشاء الهيئة ومن قبلها مجلس حماية البيئة وأسفر عن إنجاز العديد من الأبحاث والدراسات وتشكيل العديد من فرق العمل المشتركة التي وضعت معا الحلول المناسبة للعديد من القضايا البيئية مثل إعادة تأهيل جون الكويت وتقييم الوضع الراهن للنفايات و مكافحة التصحر ونفوق الأسماك وغيرها من القضايا.


وأكد حرص الهيئة العامة للبيئة على الاستفادة من خبرات الجهات الداخلية كالهيئات والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية والعالمية لتحقيق الهدف الأساسي وهو تجاوز العراقيل والمشكلات البيئية التي تواجهها الكويت.


وأشار إلى أن معهد (الأبحاث) يأتي في مقدمة تلك الجهات كأحد المؤسسات البحثية التي تلعب دورا هاما وفعالا بالشأن البيئي ولجهة الحفاظ على الموارد الطبيعية بما لديه من الإمكانات التقنية والبحثية والخبرات العلمية العالية فضلا عن توافر المختبرات المجهزة بأحدث الوسائل العالمية والتكنولوجيا العلمية الحديثة.


وقال الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح عقب توقيع المذكرة إنها ستسهم في إثراء الأبحاث العلمية الأمر الذي من شأنه المساعدة في إصدار القرارات لا سيما أن الدراسات المستفيضة تسهم في إيجاد أفضل الحلول للمشكلات البيئية.


وأشار إلى أن معهد الأبحاث يقوم بمشروعات كبرى ومنها مجمع الشقايا للطاقة المتجددة حيث تم ربط محطة الشقايا بالشبكة العامة للدولة وإيصال 70 ميغاوات.


وحول جودة الهواء في الكويت أوضح أنه "بحسب الدراسات التي تمت مؤخرا فإن هواء الكويت جيد" مبينا أن "هذه الدراسات ستسهم في إصلاح أي خلل يمكن رصده في هواء الكويت".


من جانبها قالت المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية الدكتورة سميرة السيد عمر في تصريح مماثل إن المذكرة ستمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد وسيتم بموجبها تبادل المعلومات وإجراء البحوث المشتركة وتقديم خدمات علمية بناء على ما يمتلكه المعهد من خبرات ومختبرات.


وأضافت السيد عمر أن المعهد قام بإنشاء مركز العلوم البيئية والحياتية وتكونت لديه خبرة عريقة في هذا المجال موضحة أن التعاون البيئي يعد من الموضوعات الهامة ويشمل البحوث العلمية وتطوير الكوادر العلمية في الهيئة وتقديم قدرات المختبرات في التحليل خصوصا لإيجاد حلول سريعة في الظواهر الطارئة التي تتطلب مجهودات كاملة وتنسيق بين جميع الجهات التي لها علاقة بهذا الأمر.


وأشارت إلى أن المذكرة تجسد أهمية البحث العلمي وإنتاج البيانات البيئية في تزويد متخذ القرار بعمل التشريعات البيئية وحل قضاياها كما أنها تعزز دور المعهد كجهة استشارية.

أضف تعليقك

تعليقات  0