"الاستئناف" تطالب الحكومة بفرض رقابة على شركات التسويق العقاري وحملاتها الدعائية

شددت محكمة الاستئناف الجزائية على دور الحكومة في مواجهة مافيا النصب العقاري وضرورة ايقاف استنزاف ثروات الضحايا من المواطنين والمقيمين .

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة لـ 14 مسؤول في قضية شركة تيماس العقارية, أنه يتوجب على السلطة التنفيذية المعنية بهذا الأمر, فرض رقابة على شركات التسويق العقاري، سواء التي تباشر نشاطها داخل دولة الكويت، أو الشركات الأجنبية التي تشترك في المعارض العقارية داخل البلاد وتسوق لمشروعات في الخارج يتعذر على المتعاقد معها معرفة حقيقتها أو التحقق من مصداقيتها.

وحذرت المحكمة من عدم خضوع الحملات الدعائية للشركات التي تمارس النصب العقاري, للرقابة المسبقة من جهة الحكومة, بوصفها تجعل تلك الشركات ذات مصداقية عند الناس.

وطالبت المحكمة بوضع قواعد صارمة تضمن جدية تلك المشروعات، وعدم السماح بطرح أراضٍ أو وحدات عقارية موجودة خارج البلاد إلا بعد تقديم أوراق معتمدة من الجهات المختصة بتلك الدول، تفصح عن جدية هذه المشروعات، إلى جانب اعتماد هذه الأوراق من سفارات الكويت في هذه الدول، التي يجب أن تضطلع بدورها في التحقق من صدق ما يقدم إليها عبر تواصلها مع الجهات المعنية، آملة أن تكون تلك الخطوات وما يعقبها كافية للقضاء على مافيا النصب العقاري، ومنع الشركات غير الجادة من تسويق مشروعاتها، وتقديم من له المصداقية منها فقط.

يذكر أن محكمة الاستئناف الجزائية، قضت في حكمها الصادر في 17 الجاري, في ذات القضية، المتهم على ذمتها 17 شخصاً، بحبس 14 منهم، وتغريمهم وشركة أخرى متصلة بـ«تيماس»، 4 ملايين دينار، مع تأييد قرار النيابة بالتحفظ على أموال الشركتين وحساباتهما.

أضف تعليقك

تعليقات  0