«البورصة» تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 24.6 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 6ر24 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5275 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 47ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر97 مليون سهم تمت من خلال 4678 صفقة نقدية بقيمة 9ر25 مليون دينار كويتي (نحو 47ر85 مليون دولار أمريكي).


وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 16ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4791 نقطة وبنسبة 0ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر34 مليون سهم تمت عبر 1424 صفقة نقدية بقيمة 16ر2 مليون دينار (نحو 12ر7 مليون دولار).


وارتفع مؤشر السوق الأول 63ر36 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5538 نقطة وبنسبة ارتفاع 67ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 63 مليون سهم تمت عبر 3254 صفقة بقيمة 8ر23 مليون دينار (نحو 54ر78 مليون دولار).


وكانت شركات (ورقية) و(وطنية د ق) و(الهلال) و(الراي) و(المدن) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(زين) و(برقان) و(أهلي متحد) و(الدولي) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (وثاق) و(كفيك) و(الاعادة) و(وربة ت) و(يونيكاب).


وشهدت الجلسة إيضاحا عن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) وموافقة بيت الاستثمار العالمي على الاندماج مع (كامكو للاستثمار) فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لحساب وزارة العدل.


وتابع المتعاملين إعلانا بشأن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة (الصناعات الوطنية) وإفصاح من شركة (المجموعة البترولية المستقلة) بشأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.


وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.


وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.


ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.


أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

أضف تعليقك

تعليقات  0