«البورصة» تنهي تعاملات فبراير على انخفاض المؤشر العام 44.1 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملات شهر فبراير اليوم على انخفاض المؤشر العام 1ر44 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5231 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 84ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر84 مليون سهم تمت من خلال 3923 صفقة نقدية بقيمة 7ر20 مليون دينار كويتي (نحو 31ر68 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 26ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 99ر4772 نقطة وبنسبة 38ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر38 مليون سهم تمت عبر 1440 صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار (نحو 2ر6 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 77ر56 نقطة ليصل إلى مستوى 19ر5482 نقطة وبنسبة انخفاض 02ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 46 مليون سهم تمت عبر 2483 صفقة بقيمة 7ر18 مليون دينار (نحو 71ر61 مليون دولار). وكانت شركات (ميزان) و(قابضة م ك) و(الإعادة) و(م سلطان) و(بيان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(خليج ب) و(أبيار) و(المستثمرون) و(وطني) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (ياكو) و(مراكز) و(تمدين ع) و(وربة ت) و(أسمنت خ).

وشهدت الجلسة إيضاحا بشأن موافقة هيئة أسواق المال لشركة المركز المالي الكويتي على تجديد حق شراء أو بيع أسهمها وإعلان شركة تابعة ل (القابضة المصرية الكويتية) عن اكتشاف احتياطيات محتملة من الغاز الطبيعي والمكثفات في منطقة شمال سيناء البحرية بمصر.

وتابع المتعاملون إفصاحا من بيت التمويل الكويتي (بيتك) بشأن تعيين مستشاري الدراسات النافية للجهالة لإتمام الاندماج مع البنك الأهلي المتحد. كما تابع هؤلاء إفصاحا مكملا بشأن تعديل رأس المال الصادر والمدفوع للبنك الأهلي المتحد وافصاح من شركة (يونيكاب) بشأن دعاوى وأحكام قضائية.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

أضف تعليقك

تعليقات  0