العقيل: استكمال الربط الآلي في استقدام العمالة بين الكويت ومصر

كشفت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم عقيل العقيل انه جار استكمال الاجراءات التي سيشملها نظام الربط الآلي بين الكويت ومصر في مجال استقدام العمالة .


وشددت العقيل في تصريح صحافي على أن الربط الآلي بين الكويت وأي دولة مصدرة للعمالة لا يعني فتح سوق العمل لاستقدام العمالة من هذه الدولة أو غيرها انما الهدف الأساسي من هذا الربط الآلي هو القضاء على العقود الوهمية وتجارة الإقامات وما يترتب عليها من جلب عمالة هامشية متسربة لسوق العمل، وهو الأمر الذي يؤثر بصورة سلبية على هذا السوق. مؤكدة ان الربط الآلي سيساهم بشكل كبير في تقنين استقدام العمالة من الخارج تحت رقابة دولة الكويت والدول المصدرة للعمالة.


واوضحت العقيل انه فيما يتعلق بالربط الآلي بين الكويت ومصر في مجال استقدام العمالة فانه جاء بعد دراسة تجربة الربط الالي بين مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية في مجال استقدام العمالة مشيرة الى ان الهيئة العامة للقوى العاملة تعمل حاليًا على إتمام إجراءات ربط النظم الآلية المتعلقة باستقدام العمالة بين البلدين، حيث يجري استكمال الإجراءات التي سيشملها النظام ومن ضمنها تحديد الآلية التي سيتم بناءً عليها إدخال العقود والبيانات الخاصة بالعمالة المستقدمة.


وأضافت العقيل إن عملية الربط الآلي تستهدف بصفة أساسية حماية سوق العمل وتأمين حاجته من العمالة على نحو سليم وليس فتح باب طلب العمالة بدون أية ضوابط ومعايير في هذا النطاق مشيرة الى ان تطوير النظم الآلية المتعلقة باستقدام العمالة من الخارج يوفر ضوابط رقابة وحماية سوق العمل من جانب دولة الكويت والدول المرسلة للعمالة، ويمثل ضمانة لأصحاب العمل والعمالة على حد سواء وذكرت العقيل أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعكف على تطوير الأنظمة المتعلقة باستقدام العمالة من خلال التعاقدات الخارجية، واعتماد أنظمة الربط بين الدول المرسلة للعمالة ودولة الكويت من أجل تفعيل إجراءات الحوكمة لعملية الاستقدام حيث من شأن إقرار هذه الأنظمة إحكام الرقابة على سوق العمل، وذلك بتوفير كامل البيانات المتعلقة بالعقود بصورة آلية من حيث نوعية العمل المطلوب، ورواتب العمالة ومؤهلاتها، والخبرات المتوفرة لدى هذه العمالة والتي تتناسب مع نوع الوظيفة المطلوب توظيفهم عليها .


وأكدت ان اتمام الربط الآلي بين الكويت والدول المصدرة للعمالة يجعل جميع البيانات تحت علم وإطلاع من كافة أطراف علاقة العمل سواء صاحب العمل الذي يحتاج لهذه العمالة، أوالعامل المستقدم من الخارج، كما من شأنها أيضًا أن تكون الدولة المرسلة للعمالة على إطلاع كامل بهذه البيانات وتحت إشراف مباشر منها، فضلًا عن قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بالرقابة على كافة هذه الإجراءات.




أضف تعليقك

تعليقات  0