المركزي يعد برنامجا لشهادة "المدقق الشرعي المعتمد"

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الھاشل اليوم الأحد عن إعداد (المركزي) برنامجا لشھادة المدقق الشرعي المعتمد بالتعاون مع معھد الدراسات المصرفية.


وقال الھاشل في تصريح صحفي إنھ في إطار تعزيز التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدھا أصدر (المركزي) في 20 ديسمبر 2016 تعليماتھ بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية متضمنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية.


وأضاف أن التعليمات شملت المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية ومبادئھا وأدوار كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وھيئة الرقابة الشرعية فضلا عن التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق التدقيق الشرعي وأھدافھ.


وأوضح "لما كان التدقيق الشرعي عملا أساسيا من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتھا قام (المركزي) بدراسة مدى توفر المدققين الشرعيين في السوق الكويتي وتأھيلھم العلمي والمھني".


وأفاد بأن الدراسة أظھرت الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤھلة وحاجة الكوادر العاملة في المجال حاليا إلى مزيد من التأھيل وبالتالي ضرورة مضاعفة الجھود والمبادرات التي تسھم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي بالكويت.


وذكر أنھ في إطار السعي نحو تطوير كوادر بشرية مؤھلة فنيا ومھنيا في أصول الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي على عمليات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية قام البنك بإعداد شھادة المدقق الشرعي المعتمد.


وأكد حرص (المركزي) على أن تغطي الشھادة مجال التدقيق على أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما فيھا أنشطة الاستثمار المالي والتأمين بما يحقق لھا الشمول في مجالات نشاط الصناعة المالية الاسلامية.


وبين الھاشل أن أبرز مميزات الشھادة ايلائھا الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي اھتماما كبيرا حيث خصص نصف وقت البرنامج لإجراءات التدقيق الشرعي وخصص النصف الآخر من ساعات البرنامج للجوانب المعرفية التأسيسية والمعايير الشرعية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية.


وأشار إلى أن (المركزي) استرشد في إعداد برنامج الشھادة بأفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في ھذا الخصوص فضلا عن تمتع شھادة المدقق الشرعي باعتماد بنك الكويت المركزي وھيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الاسلامي

أضف تعليقك

تعليقات  0