شركات كويتية: ملتزمون بتطبيق تعليمات الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال

أكد عدد من المسؤولين في شركات كويتية التزام شركاتهم بتطبيق تعليمات الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للقانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية والمعني بهذا الشأن.


وقال هؤلاء المسؤولون في لقاءت متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء، إن التدابير الواجبة يتم الاهتمام بها عبر تدريب عموم الموظفين المعنين لاسيما الأشخاص الملتزمين مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة.


وأكد أمين عام (اتحاد العقاريين) الكويتيين أحمد الدويهيس التزام أعضاء الاتحاد بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشيرا إلى حرص الاتحاد على تنبيه الشركات بضرورة التحقق من العملاء المتعاملين في مجال العقارات.


وأضاف الدويهيس أن كل شركة عقارية لديها مختصا يكون مسؤولا عن تقديم التقارير المعنية في هذا الشأن لوزارة التجارة.


من جهته، قال مدير عام شركة (عذراء العقارية) ميثم الشخص إن هناك نوعان من إجراءات تنفيذ تعليمات إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأول منهما عام وتلتزم به كافة الشركات التي تتعامل في قطاع الخدمات المالية والثاني يخص كل قطاع على حده.

وأضاف الشخص أن هدف تلك الإجراءات يتمثل في ضمان سلامة التعاملات المالية والتحويلات بما لا يتعارض مع القرارات العالمية الصادرة من منظمات الأمم المتحدة وكذلك تحديثات هذه القرارات وغيرها التي تعلن عنها الجهات المعنية.

وأفاد الشخص بأن هذه الإجراءات تسعى للتأكد من أن أموال العملاء أموال قادمة من جهات مشروعة وتذهب إلى أعمال مشروعة للحافظ على القطاع.

وبين أن أهم التعليمات تتضمن تطبيق نماذج معرفة العميل مع تحديث بياناته في معلومات الشركات وعدم استلام الأموال "كاش" مؤكدا ضرورة تبليغ وحدة التحريات المالية عن أي "عملية مشبوهة".

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة (سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة) رجب حامد إن كل محال الذهب والمجوهرات تنفذ تعليمات إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة اذ يتم تعيين موظف مراقب التزام مهمته التنسيق ما بين الشركة وإدارة المكافحة لتسهيل تنفيذ تلك التعليمات.

وأضاف حامد أن من ضمن الشروط الواجب تنفيذها انطلاقا من التعليمات الواردة هي ضرورة ايضاح معلومات في فاتورة الشراء وهي وجود رقم مدني وهاتف العميل وعند الدفع لبضائع أكثر من 3000 دينار كويتي (نحو9ر9 ألف دولار أمريكي) ويجب أن يكون عبر نظام (كي نت) ولا يتم قبوله بالكاش فضلا عن الإبلاغ عن العميل إذا تم الاشتباه به لأن نشاط الذهب أقرب طريق لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أن اتحاد الكويت لتجار الذهب والمجوهرات يتعاون بتوصيل المعلومات الصادرة لعموم التجار العاملة في النشاط علاوة على إلزام كل محل بتزويد الإدارة ب(فلاش ميموري) مسجل عليه كل فواتير البيع والشراء مع أسماء العملاء مع أرقام الهواتف وطريقة الدفع كاش أو (كي نت).

وكانت إدارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب قد أصدرت 96 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في فبراير تضمنت إيقاف شركتين عقاريتين وإحالة شخصين للنيابة العامة وتوجيه إنذارات كتابية ل 10 شركات عقارية وثلاث شركات صرافة وخمس شركات مجوهرات وخمس شركات تأمين.

أضف تعليقك

تعليقات  0